ليست المرة الأولى التي يتم تأجيل فيها عمومية «وربة»، فالبنك حديث العهد في الكويت اعتاد هذه الظاهرة عند كل استحقاق يرتبط بعقد عمومية عادية كانت أو غير عادية.وفي حين يكتفي البيان الرسمي الصادر عن البنك في كل مرة بالإشارة إلى أن عدم اكتمال النصاب حال دون انعقاد الجمعية العمومية من دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص، تشير مصادر لـ«الراي» إلى أن حرص ممثلي الحكومة على الحضور، مقابل غياب ممثلي القطاع الخاص يعود إلى امتعاض الأخير، من محاولات الجهات الحكومية فرض رأيها وتوجهاتها على جدول الأعمال من دون الأخذ بعين الاعتبار توجهات ورؤى الجهات الشريكة الأخرى.وبينما كانت تعتبر مبادرة إنشاء «وربة» قبل نحو 9 سنوات برأسمال 100 مليون دينار، يخصص 76 في المئة منه كمنحة لجميع الكويتيين، على أن تتحمل الدولة قيمة الاكتتاب عنهم، وفق ما يمضي إليها خبراء واحدة من أهم وأبرز المبادرات الاقتصادية والمالية الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، يبدو أن ما يجري على أرض الواقع منذ فترة ليست بالقصيرة لا يعكس الحرص على إنجاح هذه التجربة الفريدة.وفي وقت اكتسبت المبادرة تميزها لأسباب عدة، لعل أهمها أنه لم يسبق لأي حكومة أن قامت بتأسيس بنك وتخصيص النسبة العظمى من أسهمه لمواطنيها بدون مقابل كنوع من الاستثمار طويل المدى، وتحقيق نوع من الاستقرار للأجيال المقبلة، يرى الخبراء أن «وربة» يراوح مكانه بعد نحو 10 أعوام على تأسيسه، معتبرين في هذا السياق أن مساعي القطاع الخاص الذي يمتلك حصة وازنة في البنك من أجل التطوير والتحسين لا تلقى آذاناً صاغية، وإنما تجاهلاً مقصوداً ومتعمداً.ويعتبر هؤلاء أن «الفرملة» المتعمدة من قبل ممثلي الحكومة للخطط الرامية إلى تعزيز قدرات وطاقات «وربة» ووجوده وحضوره على الساحة الكويتية، إنما يناقض التوجه السامي نحو تعزيز دور القطاع الخاص، بما يخدم صورة الكويت كمركز مالي واستثماري مرموق في المنطقة. ويتساءل الخبراء عن الهدف أو الأهداف الحقيقية خلف تلك المساعي الساعية إلى إحباط فتح الآفاق المالية والاستثمارية أمام «وربة» بقيادة القطاع الخاص الذي لا يحتاج شهادة بخصوص نجاعة إستراتيجيته في كل مجال وقطاع اقتصادي خاص فيه. واستشهدت المصادر بتجربة العديد من البنوك والكيانات الأخرى التي تمتلك فيها الحكومة حصصاً كبيرة، ولكن إدارتها وإدارة توجهاتها الإستراتيجية ظلت بيد القطاع الخاص بما عاد بنفع كبير وكبير جداً على المساهمين وحقوقهم وأموالهم.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة هي أكبر الملاّك في «وربة» إذ تصل حصتها إلى 33.5 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق كل من الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، في حين تمتلك مجموعة الساير القابضة حصة تصل إلى 10 في المئة، بينما تبلغ حصة عبدالله صالح عبدالله الشلفان نحو 7.3 في المئة.