أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس، موظفا حكوميا خليجيا بتهمة استغلال وظيفته التي تخوله استلام مركبة من الجهة التي يعمل فيها لأغراض العمل، في الاستيلاء مع آخرين مجهولين يعملون في محطة بترول، على نحو 224 ألف درهم، عائدة لجهة العمل، بأن استعمل بطاقات الوقود الخاصة بمركباتها في القيام بتعبئات وقود وهمية واختلاس قيمتها بمساعدة عمال التعبئة عن طريق خصم المبالغ على دفعات. وأشارت مدققة داخلية في الجهة الحكومية التي يعمل فيها المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، إلى اكتشاف خلل في الفواتير المقدمة من الشركة التي تتبع لها محطة البترول، والخاصة بتعبئة الوقود للمركبات الخاصة بالجهة الحكومية عينها، وتبين بان جميع تلك الفواتير المشتبه بها متعلقة بالمركبات التي كان يقودها المتهم وجميعها صادرة من محطة البترول. كما أحالت النيابة العامة إلى الجنايات، زائرة أفريقية «سرقت مع آخرين هاربين نحو 15 ألف درهم ومشتريات من بطاقة ائتمانية بقيمة 163 ألف درهم من مهندس عربي، بان اتفقوا جميعا على سرقة أموال الضحايا وفق خطة مرسومة واعدوا لذلك شقة لاستدراج الضحايا إليها لارتكاب جرائم السرقة والابتزاز».