باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس، محاكمة 16 موظفاً في محطات تعبئة وقود تابعة لإحدى شركات البترول، وسائقِ حافلة يعمل لدى مؤسسة وطنية للنقل والمواصلات، بتهمة الاتفاق في ما بينهم واختلاس نحو 34 ألف درهم عائدة للمؤسسة، بعد تزوير موظفي التعبئة 136 إيصال شراء ديزل للحافلة، واستقطاع مبالغ إضافية على القيمة الفعلية للوقود على خلاف الحقيقة، مقابل حصولهم على 20 % من القيمة الإضافية، في حين تذهب النسبة المتبقية لصالح السائق. تحقيقات وبحسب التحقيقات في هذه القضية، فإن سائق الحافلة أقر بأنه في شهر ديسمبر 2015، وأثناء وجوده في إحدى محطات البترول التابعة للشركة للتزود بالوقود، عرض على موظف التعبئة فكرة استقطاع 100 درهم كمبلغ إضافي على قيمة الوقود في كل مرة يحضر فيها لتزويد الحافلة، ومنحه في ما بعد بواقع 20 درهماً من المئة الإضافية، فوافق عل ذلك واستقطع 100 درهم إضافية بتمرير البطاقة على جهاز خصم المبالغ النقدية، ومن ثم، سلمه إيصال الشراء ووقعه، وأعاده إليه، وبعدها سلمه مبلغ 80 درهماً، واتفقا على تكرار العملية عند كل تعبئة. وأضاف السائق في اعترافاته، أنه، ومن خلال تردده على المحطة، تعرف إلى بقية المتهمين، وعرض عليهم العرض ذاته، فوافقوا على ذلك، وصاروا يحصلون على 20 % من القيمة الإضافية المستقطعة على القيمة الفعلية للوقود الذي تستهلكه الحافلة. تزوير وذكرت النيابة العامة أن المتهمين الذين ما زال 14 منهم هاربين من العدالة، ارتكبوا تزويراً في 136 مستنداً إلكترونياً تابعة للشركة، باستلام بطاقة تعبئة وقود من سائق الحافلة، وقاموا بتمريرها على أجهزة الدفع الآلي المعمول بها في عدد من محطات التعبئة، بعد تزويد الحافلة بالوقود، لاستقطاع قيمة أعلى من قيمة الديزل، وإدخال بيانات مزورة في النظامـ مفادها تعبئة الحافلة بالوقود بمبالغ أقل من القيمة الفعلية للوقود المستهلك، بخلاف الحقيقة، والاستيلاء على مبالغ نقدية من الإيرادات النقدية للمحطات، والتي بلغ إجماليها نحو 34 ألف درهم. وقد اكتشفت مؤسسة النقل الوطنية جريمة الاختلاس، بعد تحديث نظام التدقيق المعمول به لديها، ومراجعة كشوفات استهلاك الوقود، والمقارنة بعداد الكيلو مترات، تبين وجود فروقات كبيرة بالمبلغ المذكور. موضحة أن عمليات الاختلاس تمت من بداية العام الماضي حتى نهايته.