تقدم حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد عضو مجلس نقابة الصحفيين، باقتراح لعرضه على الجمعية العمومية في حال اكتمالها والمقرر عقدها غدا الجمعة ١٥ مارس، لتعديل اللائحة الداخلية لقانون النقابة لحل الأزمة الخاصة بملف التحقيق والتأديب بعد ما خلفه القانون الجديد للصحافة الذى صدر مؤخرًا، والذي اختلف فيه تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب تماما عن التشكيل الذى كان معمولا به فى القانون السابق رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ الذى تم إلغاؤه. وصرح حسين الزناتي بأن الاقتراح الذى تقدم به يأتي استنادا لنص المادة(18) من القانون 180 لسنة 2018 والمادة(3) من قانون الإصدار واللذين ترتب عليهما إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.. والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ومن ثم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فى شأن التأديب والتحقيق. وأوضح أنه تبين بالعودة إلى القانون والاطلاع على المادتين(80)، (88) من القانون الجديد أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب يختلف تماما عن التشكيل الذى كان معمولا به فى القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه، ولما كانت المادة (18) من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ما تضمنته لوائحها الداخلية ومنها نقابة الصحفيين فقد رأينا عرض الموضوع على الجمعية العمومية بإضافة بنود تتضمن المواد الخاصة بتأديب أعضاء النقابة سدًا للفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والذى أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث فى العمل الصحفي، وبناءًا عليه تم الإعداد للمواد المراد إضافتها إلى اللائحة الداخلية للعمل بها لحين التدخل التشريعى بتعديل قانون نقابة الصحفيين. وأكد الزناتى أن تقديم الاقتراح بتعديل اللائحة يأتى وفق الفقرة (و) بالمادة(33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتى تنص على "إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها، و....الخ) يكون من حق الجمعية العمومية للصحفيين وحدها ، ومن ثم كان ضروريًا الحصول على موافقة الجمعية بهذا الشأن لمواجهة الفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة، ومن أهم النصوص التى يتضمنها الاقتراح لإقرارها بالجمعية العمومية، هو أن " نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970" .وقال إن " نقيب الصحفيين" يحيل بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب له مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك، على أن يتم تشكيل لجنة التحقيق من وكيل النقابة رئيسا ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدوة عضوا، سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال.أما هيئة التأديب الابتدائية فيتم تشكيلها وفقًا للمادة (81) من قانون نقابة الصحفيين من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة مالم يكن أحدهم عضوا فى هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة وعضو من الهيئة الوطنية للصحافة تختاره الهيئة من بين أعضائها ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة ، وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة بعد موافقة مجلس النقابة ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.