يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة اقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن والذي يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققـًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره - وذلك خِلافـًا للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية. ويهدف الاقتراح بقانون إلى اتباع السياسة التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقـًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفاديـًا لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومـًا والتي تُعد مدة قصيرة نسبيـا. وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في تقريرها إن استطالة أَمَد إعداد الحساب الختامي للمجلس مُدققـًا لثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد، يترتب عليه تفادي ما أسفر عنه التطبيق العملي من ملاحظات متواترة مؤداها أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته - والمقدرة بمقتضى النص النافذ بثلاثين يومـًا - تُعد قصيرة ما ينجم عنها مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية للمهام المنوطة بها من متابعة طلبات المدققين والانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنقضية وإقفالها وإعداد الحساب الختامي بشأنها، وكل ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومـًا على النحو الذي اقتضته المادة (180) مناط التعديل الماثل.
مشاركة :