يبدو أن البرلمان البريطاني وضع يده على ملف بريكست تماما إذ منح نفسه سلطة تحديد مسار الخروج من الاتحاد ما يعني نزع صلاحيات واسعة من تيريزا ماي. البرلمان صوت بأغلبية كبيرة ضد إجراء استفتاء ثان كما وافق على تأجيل الخروج. رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 آذار/ مارس 2019) تعديلا ينص على إرجاء البريكست تمهيدا لإجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ورفض 334 نائبا هذا التعديل في حين أيده 85 نائبا فقط. بيد أن العديد من المراقبين قللوا من شأن هذا التصويت مؤكدين أنّ الرفض لا يعني أن موضوع إجراء استفتاء ثان قد حسم تماما. كما أيد النواب طلب الحكومة إرجاء موعد بريكست وكذلك إجراء تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. وأيد 412 نائبا إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وبذلك تأجل موعد الخروج من 29 آذار/ مارس الجاري حتى 30 حزيران/ يونيو القادم. وكان نواب مستقلون، بعضهم انشق عن حزب العمال المعارض وبعضهم من الحزب المحافظ، قد اقترحوا إجراء التعديل الأول. ورفض النواب المنتمون لحزب المحافظين النص بشكل كبير، فيما امتنع العديد من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد أن دعا نوابه الخميس إلى رفض دعم النص. وبحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن قيادة حزب العمال اتبعت توصيات منظمة "بيبلز فوت" (صوت الناس) التي تنشط من أجل استفتاء ثان لكن تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة أمام البرلمان. واستنكر نواب المجموعة المستقلة موقف حزب العمال بعد رفض التعديل. كما منح مجلس العموم نفسه سلطة تحديد المسار المستقبلي للبريكست. ويعتقد على نطاق واسع بأن منح مجلس العموم لنفسه هذه الصلاحيات، يعني بشكل أو بآخر بأنه انتزع صلاحيات أساسية من رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومنحها لنفسه. من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس إن الاتحاد قد يوافق على تأجيل الانسحاب لفترة طويلة "في حال وجدت المملكة المتحدة أنه من الضروري إعادة التفكير باستراتيجيتها المتعلقة ببريكست وتمكنت من خلق إجماع حولها". أ.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)