أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عدد من القرارات المتعلقة بالمكاتب الهندسية، في إطار الإجراءات التنفيذية للنظام الإلكتروني لتراخيص البناء «بنايات»، حيث حدد الوزير مدة زمنية قصوى لإتمام عملية دفع رسوم رخص البناء عبر النظام، بحيث يقوم بمقدم الطلب بتسديد الرسوم المستحقة للرخصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الحصول على الموافقات. وبحسب القرار فإنه في حال عدم تسديد الرسوم، سيتم إلغاء الطلب من النظام بشكل تلقائي، ويتعين على مقدم الطلب تقديمه من جديد. ويدعم نظام بنايات تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزًا. وقد بادرت صممت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نظام «بنايات» على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة (البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني.. الخ)، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة. وبالنسبة للدليل الموحد لاشتراطات البناء، أصدر الوزير قرارًا نص على أنه «سيتم منح شهادة حضور لكل من استوفى نسبة حضور لا تزيد عن 90% من الورش التي سيتم تنفيذها على مدار العام، وتغطيته لكافة أجزاء الدليل الموجد لأنظمة التعمير في المملكة واشتراطات ومعايير الجهات الحكومية». وحول الموضوع ذاته دعا رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبد المجيد القصاب المكاتب للاطلاع على النسخة الأولى من الدليل الموحد لاشتراطات البناء المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يشمل اشتراطات البناء الخاصة بالجهات الحكومية والخدمية المعنية بإصدار رخص البناء بالمملكة. وفي سياق ذي صلة، أصدر رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبد المجيد القصاب تعميماً بشأن إلزامية وجود مهندسين كهروميكانيكيين للمشاريع التي تفوق قيمتها 300 ألف دينار بحريني. وبين أنه يتوجب على جميع المكاتب الهندسية الكهربائية والهندسة الميكانيكية أو شعبة خدمات المباني، ويجب أن تتعاقد مع مكاتب هندسية مرخص لها بمزاولة شهبتي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، وذلك للقيام بالتصميم والإشراف على المشاريع التي تفوق قيمها 300 ألف دينار.