تقدّم عدد من النواب، هم النائب خالد بوعنق، محمد بوحمود، محمد العباسي، فاطمة القطري، أحمد الأنصاري، باقتراح برغبة بشأن تطوير نظام «بنايات» ليشمل جميع رخص البناء.وجاءت مبرّرات المقترح -حسب المذكرة الإيضاحية للمقترح- أنه يهدف إلى تطوير نظام بنايات ليشمل جميع الرخص، إلى جانب التسهيل على المواطنين والمكاتب الهندسية في إصدار الرخص في نظام واحد، وعدم تعطل طلبات المواطنين لشهور في النظام القديم.إضافة إلى دوره في تطوير المنظومة الحكومية واستغلال التقنية الحديثة والتحول الإلكتروني للمعاملات وتسهيلها، وتلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار من تسهيل وإسراع عمليات إصدار تراخيص البناء في المملكة، الأمر الذي يصب في استقطاب رؤوس الأموال ودعم عجلة التنمية، وأخيرًا تعزيز تطور قطاع العقارات والأعمال الإنشائية الذي يشكل عنصرًا مهمًا في مجال الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة لها.وأكد النائب خالد بوعنق، أحد أبرز مقدمي الاقتراح، أنه رغم نجاح مبادرة بنايات إلا إنه لم يتم تطويره، وتعطلت المرحلة الثانية من المبادرة في شؤون البلديات والتخطيط العمراني التي ستتمثل بصورة أساسية في تطويره وضم باقي العمليات التي تلي صدور رخصة البناء في نظام بنايات، مثل إصدار الرخص الأخرى المتعلقة بالبناء (الإضافة والهدم، الترميم، التحويط، الحفريات والدفان).وأكد النائب أن هذا المقترح هو إكمال للمرحلة الثانية من فكرة بنايات، إذ إن المطلوب أن تكون جميع العمليات المتعلقة بإصدار رخصة البناء وصولاً إلى توصيل الخدمات ضمن منظومة بنايات الإلكترونية، وهو ما يسهم في التطوير النوعي لعمليات التراخيص التعميرية.وواصل قائلاً: «نأمل من خلال هذا المشروع وتطويره المستدام، ومن خلال (فريق البحرين) بدعم وتوجيهات ولي العهد، أن يسهم في تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار من تسهيل وإسراع عمليات إصدار تراخيص البناء في المملكة، الأمر الذي يصب في استقطاب رؤوس الأموال ودعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة، وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية في مجال التنمية العمرانية ضمن أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بالتوافق مع مبادئ الاستدامة والتنافس».علما بأن مبادرة «بنايات» عبارة عن منظومة متكاملة لتطوير عملية إصدار تراخيص البناء في المملكة، تم تدشينها من قبل ولي العهد خلال الملتقى الحكومي 2018، وهو مشروع يحظى باهتمام ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، إذ تقوم المبادرة على ثلاث ركائز؛ الأولى تتمثل في نظام إلكتروني مطور لإصدار تراخيص البناء، والثانية تتمثل في إصدار تشريعات تتيح للقطاع الخاص ممثلاً بالمكاتب الاستشارية المرخصة القيام بأعمال مراجعة الرسومات والخرائط والبيانات، والتي في ضوئها يتم إصدار رخصة البناء في المملكة.ومن أهم مزايا النظام إسهام القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية إصدار تراخيص البناء، بالإضافة الى إصدار رخصة البناء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل للعقارات الواقعة في المناطق المصنفة.