هيمنت التصريحات التي صدرت عن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني حول أهمية العودة إلى اتفاقية الجزائر المتعلقة بترسيم الحدود مع إيران في شط العرب، على ردود الفعل العراقية السياسية والإعلامية بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق، فيما توقع وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني رضا رحماني أن تبلغ صادرات بلاده للعراق مستوى 20 مليار دولار في غضون عامين، وذلك في إطار استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد. ورغم التعويل الإيراني على ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العراق، فإن أيا من مذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها، لم تثر اهتماما لدى الصحف ووسائل الإعلام العراقية بقدر ما أثارته تصريحات السيستاني.وقال رحماني في تصريح أمس الخميس، إن بلوغ مستوى 20 مليار دولار للتبادل الاقتصادي مع العراق من الأهداف المنظورة على المدى القريب. ولفت رحماني الذي رافق الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارته للعراق التي استغرقت ثلاثة أيام، أن الجانب العراقي طالب بإيجاد مدن صناعية مشتركة بمساعدة الصناعيين والمستثمرين الإيرانيين. وبين أن إيران تعتبر البلد الوحيد الذي أسس معرضا صناعيا تخصصيا فيما تستحوذ منتجات الألبان الإيرانية على نحو 30 في المائة من السوق العراقية.ورغم التعويل الإيراني على ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العراق فإن أيا من مذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها، لم يثر اهتماما لدى الصحف ووسائل الإعلام العراقية بالقدر الذي ركزت فيه على التصريحات التي أدلى بها السيستاني لدى استقباله روحاني والتفاهم على أهمية إعادة تفعيل اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين عام 1975. وغابت أخبار مذكرات التفاهم لمصلحة تأكيد السيستاني على إقامة علاقات وفق مبدأ حسن الجوار وحصر السلاح بيد الدولة، وهو الكلام الذي ركزت عليه بشكل واسع الصحف الصادرة أمس، مثل: «الصباح» و«الزمان» و«الصباح الجديد» و«كل الأخبار» و«الدستور» وغيرها، فضلاً عن وكالات الأنباء.وأكد النائب في البرلمان العراقي عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران باتت الآن تستعين بالعراق من أجل سد الثغرة التي خلفتها العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة»، مبيناً أنه «لم تكن هناك في الواقع اتفاقيات جديدة ومع ذلك نأمل بأن يكون العراق قبلة كل دول الجوار». وأشار إلى أن «أفضل من أبلغ الوفد الإيراني بكل ما يجول في خواطر العراقيين هو السيد السيستاني الذي حدد نقاطا محددة للتفاهم بين العراق وإيران».أما النائب في البرلمان العراقي حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية فقد أكد من جانبه في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم مبدأ في العلاقات الثنائية هو مبدأ المصلحة المشتركة»، مبينا أنه «من الأهمية بمكان أن يصل التفاهم حول الاتفاقيات إلى التركيز على هذه النقطة حتى تكون في مصلحة الطرفين وليس في مصلحة طرف واحد، خصوصا في ملف المياه وترسيم الحدود وإيجاد بيئة آمنة للاستثمارات».في السياق ذاته، رأى النائب عن كتلة الفتح محمد سالم الغبان وزير الداخلية الأسبق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن نرى مصلحة العراق بعيدا عن الصراع والتنافس الدولي والإقليمي في المنطقة فيما يسعى كل طرف من الأطراف الدولية والإقليمية المتنازعة في المنطقة إلى إدخال العراق في محور ضد الآخر»، مبينا أن «الأمر الآخر في اتجاه مصلحة العراق هو وجوب السعي إلى علاقات جيدة ومتوازنة مع جميع الدول، فوضع العراق من جميع النواحي وخاصة الاقتصادية لا يتحمل أن يكون طرفا في صراع المحاور، وفي مقدمة هذه الدول إيران التي تجمعنا معها مشتركات وجوانب إيجابية ومصالح كثيرة».وأوضح الغبان: «أما مذكرات التفاهم وليس الاتفاقيات فهي ما جرى الاتفاق عليها مع إيران لأن الاتفاقيات من صلاحية البرلمان». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي سوف يستفيد العراق من هذه المذكرات فإن إيران بلا شك هي المستفيد الأكبر منها في ظل الحصار الخانق الذي تعاني منه».