ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، اجتماع مكتب محافظى الجمعية، الذى عقد يوم 13 مارس في العاصمة السنغالية داكار، بحضور محافظي البنوك المركزية الـ 12 الأعضاء بمكتب الجمعية، ومفوض الشئون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الإفريقى، إضافة إلى الخبراء ممثلي البنوك المركزية والسكرتير التنفيذى للجمعية.ورحب طارق عامر في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بمحافظي البنوك المركزية الأعضاء بمكتب الجمعية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك المركزى المصرى المعنى بالملف الإفريقى بالتعاون مع سكرتارية الجمعية وكافة البنوك المركزية الأعضاء، في متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الأخير الذى عقد بمدينة شرم الشيخ في أغسطس 2018. ويذكر ان هذه هي المرة الاولى التي يترأس فيها البنك المركزي المصري اجتماعات مكتب جمعية البنوك المركزية منذ انشائها . ودعا عامر في كلمته الحكومات الافريقية الى تعزيز استقلالية البنوك المركزية وافساح المجال لها لادارة سياستها النقدية بحرية ودون تدخل بما يحقق الاستقرار النقدي والانضباط المالي، مؤكدا ان هذه الخطوة هي البداية الفعلية في طريق الوفاء بمعايير التقارب الاقتصادي و تحقيق الوحدة النقدية وانشاْ البنك المركزي الافريقي. وحذر محافظ البنك المركزي المصري من التداعيات الخطيرة لارتفاع الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الاستقرار النقدي والمالي بالدول الافريقية، وما صاحب هذا من تضخم فاتورة الواردات وتدني حصيلة الصادرات نتيجة لتزايد حدة النزعة الحمائية والحرب التجارية بين بعض القوى العالمية الكبرى.وقال ان على البنوك المركزية ان تدير سياستها في هذا الشأن بما يساهم في اعادة التوازن وعلاج الاختلالات الاقتصادية بدولها، هذا الى جانب الاضطلاع كاملا بدورها الرقابي الفعال في محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالقارة الإفريقية. وفي معرض حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية تقريبا، والقرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزى المصرى المتعلقة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، اشاد طارق عامر بالدعم الذي وفرته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي اولى ثقته الكاملة بالبنك المركزي وادارته وسلامة سياساته. واعتمد مكتب المحافظين في اجتماعه المذكور توصيات اللجنة الفنية للمكتب الصادرة خلال اجتماعها في يومى 11 و12 مارس 2019 برئاسة فريق من المتخصصين بالبنك المركزى المصرى، واقر تقرير اجتماع شرم الشيخ 2018 والندوة السنوية لمجلس المحافظين التي عقدت تحت عنوان"تراجع العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة والتدفقات المالية غير المشروعة: المخاطر والتحديات التي تواجه السياسات في إفريقيا". واستعرض اجتماع المكتب تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج التعاون النقدى الإفريقى ومدى التزام الدول الأعضاء بالجمعية بمعايير التقارب الاقتصادى المنقحة عام 2017. وقد أظهر التقرير أن نحو 43.5% من الدول الاعضاء استطاعت في عام 2018 الوفاء بمعايير التقارب الأساسية الأربعة الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة واقراض البنك المركزى للحكومة ومعدل تغطية الاحتياطيات الدولية لاشهرالواردات ، وذلك مقابل 34.6% من الدول الاعضاء في 2017.ورحب محافظو البنوك المركزية اعضاء المكتب بالمبادرتين التي قدمها البنك المركزى المصرى لتطوير نظام العمل بالجمعية ، وتتعلق الاولى بالتحول من النظام الورقى إلىلنظام الإليكترونى بدءا من اجتماعات مجلس محافظى الجمعية القادمة في رواندا في أغسطس 2019، والثانية تتعلق بالدليل الإرشادى الذي اعده الوفد المصري لحساب معايير التقارب الاقتصادى لبرنامج التعاون النقدى للجمعية، بما يحقق التنسيق بين بيانات الدول الأعضاء وتيسير تحليل الأداء الاقتصادى بهدف متابعة تنفيذ برنامج التعاون النقدى.واشاد اعضاء المكتب بالجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتعزيز اواصر التعاون بين الدول الافريقية، و الدورات وورش العمل التي يقيمها لنشر الوعي المصرفي بين العاملين في القطاع المصرفي في افريقيا خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية.وتجري الاستعدادات الان في البنك المركزي المصري لاستضافة ورشتي العمل حول "إطار عمل تكامل نظم الدفع في إفريقيا والاستراتيجية الإقليمية للمدفوعات عن طريق التليفون المحمول"، بالقاهرة خلال الفترة 18-20 أبريل 2019.وفي ختام الاجتماعات قدم المحافظون التهنئة لبنك جنوب السودان على انضمامه للجمعية وتوقيعه على أداة القبول وفقا للنظام الأساسى للجمعية، ليصبح عدد اعضاء جمعية البنوك المركزية 41، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مجلس المحافظين القادمة في رواندا الاول من أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزى المصرى.