"فشل بريكسيت يؤكد أفول عصر بريطانيا"، عنوان مقال بيوتر أكوبوف، في "فزغلياد"، حول تراجع سطوة بريطانيا والخشية من تفككها، والتناقض بين النخبة والشعب. وجاء في المقال: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعطل عمليا... فمن الواضح أنه سيتم تأجيله على الأقل. وربما لن يتم. أشهر أو سنوات من التأجيل لن تغير شيئا، فعاجلاً أم آجلاً، سيتعين الاعتراف بما توضح بعد فترة وجيزة من تصويت البريطانيين بشكل فاجأ نخبتهم على مغادرة الاتحاد الأوروبي. في الواقع ، لم تكن النخبة البريطانية تنوي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إنما أرادت فقط كسر موجة الاستياء المتزايدة من التكامل الأوروبي. وقد شكل ذلك ضربة للطبقة الحاكمة البريطانية بأكملها، بصرف النظر عن انتمائها الحزبي. فلم يكن أي من السياسيين المعروفين تقريباً قد روج للخروج. أما الآن، فبات عليهم جميعا تحقيق إرادة الشعب، أو التظاهر بفعل ذلك. بعد تفكك الإمبراطورية البريطانية، بات حي الأعمال في لندن (سيتي أوف لندن) رمزا للقوة البريطانية وعمادا لها. لكن السيتي لا يستطيع أن يقود الناخبين البريطانيين، إنما السياسيون هم من يجب أن يقنعوهم. وهناك مشكلة أخرى، فالسياسيون يخشون معارضة الذين صوتوا لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. لذلك، كان على المحافظين الحاكمين تحضير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اتضح أن شروط الخروج، كما كان متوقعا، غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة إلى لندن. لماذا؟ لأن ثمن الخروج سيكون وحدة أراضي بريطانيا العظمى. وبعبارة أخرى، ستكف البلاد عن الوجود ككل موحد. بمعنى أنه لا يمكن للمملكة المتحدة أن تترك الاتحاد الأوروبي إلا على حساب تفككها، أي انهيار المملكة المتحدة وخروج جزأين منها. على هذه الخلفية، فإن المصاعب الاقتصادية المرتبطة بهروب رأس المال وفقدان وضع سيتي كمركز مالي عالمي تبدو غير ذات شأن. وهذا هو السبب في أن النخبة البريطانية ستبذل كل جهد ممكن لضمان عدم حدوث بريكسيت. من خلال المماطلة، واللعب بالمفاهيم. الخيارات مختلفة: من إجراء استفتاء جديد، يقنعون فيه الناخبين بالتصويت للاتحاد الأوروبي، إلى الانسحاب رسمياً من الاتحاد الأوروبي، وبقاء المملكة المتحدة، عبر اتفاقيات جديدة، جزءا من غالبية "فضاءاته المشتركة"، أي ما يسمى "الخيار النرويجي." في عموم الأحوال، باتت محاولة مغادرة الاتحاد الأوروبي لحظة تاريخية، فقد أظهرت أفول الحقبة البريطانية. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة