دبي: يمامة بدوان أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، عدم رصد أي مخالفات على مستوى الدولة فيما يتعلق بصيد أو بيع صنفين من الأسماك، وهما: الصافي والشعري؛ تنفيذاً لفترة الحظر السنوي لصيدهما، والتي بدأت في الأول من مارس/آذار الجاري، وتستمر شهرين حتى نهاية إبريل/نيسان المقبل، وفقاً للقرار الوزاري رقم (501) لعام 2015، بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي؛ تزامناً مع موسم تكاثر هذه الأسماك.وقال صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في الوزارة،: إن مواسم المنع والسماح فيما يتعلق بصيد وبيع الأسماك لهذا العام 2019، تشمل صيد وتسويق واستيراد وإعادة تصدير الصافي والشعري بكافة أشكالهما، والتي بدأ تنفيذها في الأول من الشهر الجاري، وتستمر حتى 30 إبريل المقبل، بينما تمتد فترة السماح ل10 شهور، وتبدأ في الأول من مايو/أيار وحتى 28 أو 29 فبراير/شباط من العام 2020، كذلك حظر صيد وتسويق أسماك البدح في جميع مناطق الصيد بإمارة أبوظبي، بحسب القرار الوزاري رقم (471) لسنة 2016، ولمدة شهرين تبدأ من الأول من 1 إبريل، وتستمر حتى الأول من يونيو/حزيران المقبلين، بينما تشمل فترة السماح 10 شهور، وتبدأ في الثاني من يونيو وتستمر حتى 31 مارس من عام 2020. وأضاف: إن مواسم المنع والسماح تشمل أيضاً صيد أسماك البرية والعومة بحسب القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، ولمدة 3 أشهر، تبدأ في الأول من يونيو وتستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبلين، فيما تشمل فترة السماح 9 شهور، وتبدأ من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وتستمر حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2020، كذلك حظر صيد أنواع أسماك القرش غير الواردة في القوائم (1و2 و3) بحسب القرار الوزاري لعام 2019، ولمدة 4 أشهر تبدأ من الأول من مارس وحتى 30 يونيو؛ حيث تمتد فترة السماح 8 شهور من الأول من يوليو/تموز وحتى 28 أو 29 فبراير من عام 2020، أيضاً صيد أنواع أسماك القرش الواردة في القوائم (1و2 و3) بحسب القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 فإن فترة المنع تشمل طوال العام.وحول آلية الرقابة والتزام الصيادين بالقرارات، أوضح الريسي: إن الرقابة تشمل نوعين؛ الأول عبارة عن رقابة الحكومة الاتحادية، والمتمثلة في مدققي الوزارة ورقابة جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، أما النوع الثاني من الرقابة فهي تتمثل في السلطات المحلية، سواء من البلديات أو هيئات البيئة المعنية بالمحافظة على الثروة السمكية، أما ما يخص آليات الرقابة فالوزارة وضعت برنامجاً وجدولاً زمنياً، يتم من خلاله زيارة أسواق الأسماك، ومنافذ البيع ومواقع إنزال الأسماك والمحال الكبرى ومحال بيع الأسماك والمراكز الحدودية، إضافة إلى الحملات المفاجئة ونقاط خروج ودخول قوارب الصيد وموانئ الصيد والزيارات الليلية.وفيما يتعلق بطبيعة المخالفة، التي يتم فرضها على الصيادين المخالفين لقرارات حظر الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر، وفي مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، فقال: إن المخالفة في المرة الأولى تشمل حجز رخصة القارب لمدة 6 أشهر، بينما تشمل المخالفة في المرة الثانية إلغاء رخصة القارب.