تظاهر حشد كبير، يصعب تقديره، في وسط الجزائر العاصمة أمس، يوم العطلة الأسبوعية الذي أصبح يوم الاحتجاج منذ أربعة أسابيع، لكن هذه أول تظاهرة بعد إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات وتمديد ولايته. وبدت التعبئة مشابهة للجمعة الماضية، التي وصفت بالاستثنائية. ويشارك في المسيرات الأطفال والنساء كما الرجال في أجواء احتفالية في كبرى شوارع مدينة الجزائر. وبدأت التظاهرة تتعاظم بعد فراغ المصلين من صلاة الجمعة وخروجهم من المساجد، ليفيضوا كلهم إلى وسط المدينة، حتى ضاقت بهم الشوارع. تزايد الأعداد واضطرت شاحنات الشرطة المحاصرة بآلاف المتظاهرين إلى مغادرة المكان بعد أن أفسح المتظاهرون الطريق، دون مقاومة. وبدأ المتظاهرون في التجمع في ساحة البريد المركزي ثم تزايد عددهم شيئا فشئيا قبل ساعتين من موعد التظاهرة المنتظر، كما في كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي، لكن هذه الجمعة الأولى منذ إعلان بوتفليقة تأجيل الانتخابات وانسحابه من الترشح وتمديد ولايته التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل. وقال بعض المتظاهرين إنهم جاؤوا من مدن أخرى مثل تيزي وزو على بعد 100 كلم شرق الجزائر، وقضوا الليلة في العاصمة عند عائلاتهم وأصدقائهم، خشية عدم تمكنهم من الوصول بسبب توقف وسائل النقل عن العمل، أو الحواجز الأمنية التي تمنع مرور السيارات. الندوة الوطنية وكان بوتفليقة أعلن إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل حتى نهاية أعمال "ندوة وطنية" يتمّ تشكيلها وتكون ممثلة لمختلف الأطياف الجزائرية وتعمل على وضع إصلاحات. وقال إن الندوة "ستحرص على أن تفرغ من مهمتها" في نهاية العام 2019، على أن تحدّد انتخابات رئاسية بعدها. وأزاح بوتفليقة رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نور الدين بدوي تشكيل حكومة جديدة. كما عين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء. بوتفليقة أصبح تاريخا ومن جانبه، قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، حسين خلدون، إن "الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أعلن عدم ترشحه لولاية جديدة بعد احتجاجات شعبية، أصبح تاريخا الآن"، فيما وصفه مراقبون بأنه ضربة جديدة لبوتفليقة الذي كان يأمل في تهدئة الجزائريين بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيير الساحة السياسية التي يهيمن عليها الرئيس والمقربون منه منذ عقود. وقال خلدون إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام وأن يقف في صف المحتجين. ويملك الحزب الأغلبية في جميع المجالس المنتخبة بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية.