الجزائر: حشود ضخمة رفضاً للانتخابات والمطالبة برحيل النظام

  • 4/20/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

غصت شوارع وسط العاصمة الجزائرية على امتداد عدة كيلومترات للجمعة التاسعة على التوالي بالمحتجين، المطالبين برحيل النظام ومجمل الجهاز الموروث من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما سجلت تظاهرات حاشدة في وهران وقسنطينية وعنابة وهي أهم مدن البلاد بعد العاصمة. وفي العاصمة، لزمت قوات الأمن التي اتهمت في الأسابيع الأخيرة بمحاولة قمع التظاهرات، البقاء جانباً. وكتب على إحدى اللافتات «سلمية، برغم الاستفزاز والغاز» المسيل للدموع. وهتف متظاهرون «بن صالح ارحل». وطالب المحتجون بإلغاء الانتخابات التي اعتبروها غير شرعية باعتبار أنها جاءت بإمضاء رئيس الدولة المرفوض شعبياً عبد القادر بن صالح، واعتبر المحتجون استدعاء الهيئة الناخبة «بحكومة ووزير أول طلب الشعب في أكثر من مليونية باستقالتهما» استفزازاً للجزائريين الذين خرجوا في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام. كما دعا المحتجون لمحاسبة رؤوس الفساد في البلاد، مشددين على ضرورة ضمان استقلالية القضاء. كما تعالت المطالب الشّعبية المنادية برحيل رئيس البرلمان معاذ بوشارب وحكومة نورالدين بدوي، منادين بجمهورية ثانية يقودها شخصيات وطنية لا صلة لا بنظّام عبد العزيز بوتفليقة. وجاءت هذه التظاهرات غداة دعوة بن صالح لعقد لقاء تشاوري بعد غد الاثنين بالرئاسة يضم نحو 100 شخصية من الأطياف السياسية المختلفة، الأمر الذي يعكس رفض الشارع للدعوة التي رفضتها بعض الأحزاب السياسية. وقال شهود عيان لـ «الاتحاد»: «إن قوات الدرك الوطني وضعت متاريس منذ فجر أمس على مداخل العاصمة، وقامت بالتضييق على المواطنين القادمين من ولايات أخرى، الراغبين في الانضمام للمسيرات بالعاصمة». وفي العاصمة، تركزت المظاهرات في ساحتي البريد المركزي وأودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، كما أغلقت الشرطة الجزائرية نفق ساحة أودان المعروف بأنه «غار الحراك»، بعد أن اتهمت بعض القوى الشرطة الجزائرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل النفق، وهو ما نفته مديرية الأمن الوطني الجزائري الأسبوع الماضي. وشهدت مسيرات أمس، التي امتازت بحضور مكثف برغم موجة الطقس البارد التي باغتت العاصمة أمس، ثاني ظهور جميلة بوحيرد إحدى أبرز مناضلات ثورة التحرير الجزائرية، حيث التف حولها الكثيرون في شارع ديدوش مراد. كما خرج الرئيس الأسبق اليمين زروال لتحية المتظاهرين الذي تجمعوا أمام منزله بولاية باتنة، مطالبين إياه بقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، وهو ما سبق أن رفضه زروال أكثر من مرة. كما انتشر مسعفون شباب، يرتدون سترات ذات لون موحد في جميع المناطق التي شهدت المسيرات، لإسعاف أي شخص يتعرض لوعكة صحية، فيما ارتدى شباب آخرون سترات برتقالية كتب عليها «سلمية»، وتولوا مهمة الوجود في الصفوف الأولى للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن والحفاظ على سلمية المسيرات. وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، قد تعهد في تصريحات له يوم الأربعاء الماضي بحماية مسيرات الشعب الجزائري من أي اعتداء، مطالباً المتظاهرين في الوقت نفسه بالسلمية. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الجزائرية، الليلة قبل الماضية عن عقد لقاء تشاوري مع الأطياف السياسية كافة يوم الاثنين المقبل بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، مشيرة إلى أنه تم توجيه الدعوة لأكثر من 100 شخصية حزبية وسياسية، بينهم قياديون في الحراك الشعبي. وقال علي داسة، المحلل السياسي الجزائري: «إن هذا اللقاء مرفوض شعبياً لأسباب عدة»، مضيفا لـ«الاتحاد»: «إن الدعوة حملت توقيع حبة العقبي الأمين العام للرئاسة، وهو أحد أفراد العصابة التي يتحدث عنها الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان». واستخدم الفريق قايد صالح مصطلح «العصابة» أكثر من مرة للإشارة إلى الدائرة المحيطة بالرئيس السابق بوتفليقة. وأضاف: «السبب الآخر أن حضور الأحزاب السياسية لهذا الاجتماع سيعني اعترافاً سياسياً ببن صالح رئيساً مؤقتاً، وهو ما يخالف رغبة الشارع». وأشار إلى أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمال اللقاء أو الموضوعات التي سيناقشها، وقال: «كلمة المشاورات السياسية مصطلح مطاط، وكان يجب الإعلان عن جدول أعمال واضح للقاء». وقالت الرئاسة الجزائرية: «إن اللقاءات التي يجريها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح تأتي في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد». وكان بن صالح قد التقى خلال اليومين الماضيين بكل من عبد العزيز زياري الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وميلود براهيمي المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان بصفتهم شخصيات وطنية. وأعلن بن صالح، في خطابه الوحيد للشعب الذي ألقاه غداة توليه منصب في 9 أبريل المجاري، أنه سيجري مشاورات مع الأطراف السياسية لتشكيل هيئة وطنية، تتولى التحضير والإشراف على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل. ويرفض الشارع الجزائري والأحزاب السياسية إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المعلن، مطالبين أولاً برحيل رموز نظام بوتفليقة، ومن بينهم صالح، عن المشهد السياسي.

مشاركة :