أكد الدكتور راشد بن يحيى سيمودو، السفير الأوغندي في السعودية، أن بلاده جاهزة لتصدير العمالة المنزلية إلى السوق السعودي، بعد توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين البلدين. وتوقع وصول أولى الدفعات من العمالة الأوغندية في بداية أيلول (سبتمبر)، ويصل عددها إلى نحو 500 عاملة منزلية، حتى تبدأ عملية الاستقدام تدريجيا. وقال لـ «الاقتصادية» إن عدد شركات الاستقدام المرخصة في بلاده تصل إلى 36 شركة سيتم تزويد وزارة العمل في السعودية بكل بياناتها، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستكون المعتمدة في عملية الاستقدام من قبل الجانب الأوغندي، كما تم طلب قائمة شركات ومكاتب الاستقدام السعودية المرخصة التي ستتم عملية الاستقدام عن طريقها حتى يتم اعتمادها لدى الجانب الأوغندي. وأوضح السفير الأوغندي أن عملية استقدام العمالة المنزلية الأوغندية تستغرق شهرا واحدا فقط من صدور التأشيرات، حيث يتوقع أن تصل الدفعة الأولى بداية أيلول (سبتمبر) المقبل. وذكر أن وفدا من وزارة العمل السعودية سيتجه إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لوضع الترتيبات النهائية لعملية الاستقدام وإجراءاتها. وحول عملية الاستقدام، أوضح سميودو أنها ستكون عبر برنامج إلكتروني يربط الجهات المعنية في البلدين، حيث ستكون العملية إلكترونية بشكل كامل، ما سيسهم في تسريع إجراءات الاستقدام من صدور التأشيرة حتى وصول العامل إلى الأراضي السعودية. وقال إن الاتفاق على أن تكون الدفعة الأولى للعمالة 500 عامل، هي عملية روتينية طبيعية لضمان وضع الترتيبات والإجراءات بالشكل الصحيح وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين. وشدد السفير الأوغندي على قدرة بلاده على سد احتياج السوق السعودي من العمالة المنزلية، نظرا لارتفاع أعداد فئة الشباب بين السكان هناك، وارتفاع طلبات الحصول على العمل. وأشار إلى أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية، وضعت مبلغ 750 ريالا حدا أدنى للراتب، إلا أنه يعرف عن الشعب الأوغندي مستواه التعليمي العالي، كما أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسة في البلاد، مع تمتع العمالة بكثير من الخبرة والمهنية التي تنقص بعض عمالة الدول الأخرى. وقال إن هذا من شأنه ارتفاع الراتب للعامل عن الحد الأدنى ليتوافق مع الاستفادة منه في أمور أخرى كتعليم الأبناء اللغة الإنجليزية، وسيكون الراتب حسب التفاوت في الفئات الفرعية والخبرة والمستوى التعليمي. وأكد أن الاتفاقية اشتملت كذلك على ضمان حقوق العامل وتعزيز حمايته وفق الأنظمة والقوانين في السعودية، مع إنشاء آلية لتقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمال، إعطاء العمالة ثماني ساعات راحة في اليوم، مع إجازة ليوم واحد كل أسبوع.