الرسوم الحكومية تشكل %70 من الإيرادات غير النفطيةأكد وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الحكومة ستواصل جهودها الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية ومراجعة التشريعات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية. جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال برلماني للنائب عبدالله الذوادي بشأن مجموع إيرادات الرسوم في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى مبالغ الرسوم المحصلة من كل جهة حكومية على حدة. وقال وزير المالية إن الإيرادات المحصلة من الرسوم والمنتجات الخدمية والسلع الحكومية تشكل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، وذلك وفقًا لبيانات الحساب الختامي للدولة للعام 2017 دون الإعانات. وذكر أن إجمالي الإيرادات المحصلة من الرسوم والمنتجات الخدمية والسلعية الحكومية قد بلغت 362 مليون دينار في سنة 2017، وهو ارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالنسبة بالسنة المالية 2016، وذلك إثر تطبيق حزمة من المبادرات لرفع جودة تقديم الخدمات وتنويع مصادر الدخل الحالي لمواجهة تحديات الميزانية العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك بعد التوافق مع السلطة التشريعية في هذا الشأن. وأوضح وزير المالية أن الإيرادات غير النفطية تشكل 24% من إجمالي الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2017، وذلك وفقًا لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة ذاتها. وأكد الوزير أن الهدف من برنامج التوازن المالي هو تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة للدولة مع نهاية العام 2022, وقال: «أما فيما يخصّ تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن الحكومة ستواصل جهودها الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية؛ وذلك مواكبة للنمو الاقتصادي الإيجابي من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية ومراجعة التشريعات، وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بهدف تطوير العمل بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي ومتطلبات التنمية، ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية بما يعزز استدامة وجودة وهذه الخدمات؛ وذلك للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوب». ووفقًا لبيانات الحساب الختامي للعام 2017، فإن إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة من شؤون الجمارك قد بلغت 160 مليونًا و332 ألفًا و184 دينارًا، تلتها وزارة الداخلية على مستوى إيرادات الرسوم والضرائب بواقع 44 مليونًا و568 ألفًا و845 دينارًا، ثم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإيراد قدره 18 مليونًا و514 ألفًا و293 دينارًا، فيما بلغت إيرادات جهاز المساحة والتسجيل العقاري 16 مليونًا و886 ألفًا و35 دينارًا.