متى تتوقف اختبارات الوسيط المؤهل؟ هذا التساؤل يطرحه بشكل دوري قطاع الوساطة، خصوصا بعد أن زاد الحديث عن هذا الملف كثيرا، ودخلت الشركات في اختبارات كثيرة، وتحوّل الأمر إلى أن أصبح هذا الملف مرهقا وعبئا على شركات الوساطة. وبينما تستقر السيولة الأجنبية في البورصة، ويخضع السوق للمراجعات الدورية وتأهل على مؤشرات عالمية نتيجة للجهود الرقابية التي قادتها الهيئة واستوفت المتطلبات والمعايير المطلوبة، وجار حاليا السباق مع الزمن لتحقيق الترقية الكبرى والنقلة الجديدة، ليصبح السوق سوقا متطورة ناشئة، حيث يتبقى للسوق أن ينتقل النقلة النوعية بطرح الأدوات الجديدة التي تقول عنها قيادات قطاع الوساطة إنها باتت ضرورة ملحّة جدا، خصوصا بعد أن باتت رؤوس أموال الشركات المدرجة ضخمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيت التمويل الكويتي، حيث يصل عدد أسهمه إلى 14.7 مليار سهم، وهذه النوعية من الشركات، كما هي الحال في الأسواق العالمية، تحتاج إلى أدوات استثمارية مشتقات وخيارات بيع وشراء وبيوع آجلة ومستقبلية، وغيرها من الأدوات المطبقة في الأسواق الدولية، حيث إن الشراء الفوري والنقدي فقط لا يمكن أن يستمر. وتقول المصادر إن البورصة لو كانت تحتاج إلى إيرادات وعمولات وزيادة دخلها ورفع أرباحها، فإن هذا الملف يمكنه أن يحقق لها الكثير من الأرباح، خصوصا أن الأدوات الاستثمارية والمالية ستكون رديفا قويا للسوق الفوري. فهل يشهد السوق وسط هذا الزخم والزيادات اللافتة لرؤوس الأموال، لا سيما الشركات الكبرى، ومنها البنوك، سواء عبر المنح السنوية أو الزيادات المباشرة من أجل حلحلة ملف الأدوات، وأن تقوم الشركة المعنية بطرح الأدوات واقتراحها باستيفاء المتطلبات والمعايير المطلوبة منها لترى النور؟