أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم بالدور الكبير والدعم اللا محدود الذي يقوم به ويقدمه سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري–للمركز، منوهًا إلى أن المركز ومن خلال توجيهاته ودعمه استطاع الوصول إلى هذه المحطة المتقدمة من مسيرته الممتدة منذ 1995. وأضاف: «يتبوأ المركز الآن طليعة مراكز التحكيم العربية من حيث إبراز مفهوم أن يكون مستقلاً قائمًا بذاته وليمارس دوره القضائي التحكيمي الخاص وغير الاعتيادي المشار إليه في الاتفاقية الاقتصادية التي تربط الدول الأعضاء والموقعة في 31 ديسمبر 2001 والمادة (27/2) منها لجوء الجهات والهيئات العامة في دول مجلس التعاون إلى التحكيم من خلال المركز». جاء هذا التصريح بمناسبة صدور التقرير السنوي لعام 2018، والذي يوضح تحقيق عديد من الإنجازات على مختلف أنشطة المركز سواء في عدد القضايا المحالة وحجمها وكذلك النمو في التسجيل في قيد المحكمين أو البرامج التدريبية وتنوعها. وقال نجم إنه «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – دار القرار – في دورته الرابعة والعشرين (24) التي بدأت من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر 2018. برئاسة ممثل دولة الكويت الأستاذ بدر سعود البدر فإنه يشرفني أن أشيد بروح التفاهم والتعاون الذي تميز به أعضاء مجلس الإدارة في إدارة أعمال دورة هذا المجلس، إذ غلبت عليه روح التفاعل والتفاهم مع المقترحات التي قدمناها إليه». وأضاف: «تم خلال دورة المجلس انتقال المركز إلى مبنى دار القرار الجديد لتبدأ محطة جديدة من محطات المركز لتأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه». وتابع: في دورة هذا المجلس الرابعة والعشرين لعام 2018 استمر المركز في تسجيل نمو في طلبات التحكيم سواء من حيث العدد أو القيمة المتنازع عليها مقارنة بالعام الذي سبقه 2017، كما واصل المركز دوره في طرح برنامج تأهيل وإعداد المحكمين وثلاثة برامج تخصصية أخرى وهي التحكيم الهندسي والتحكيم البحري والتحكيم في أسواق المال، وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في برامج المركز (434) مشاركا بزيادة قدرها 34 مشاركا مقارنة بعام 2017. وقد قام المركز بقيد (236) محكما وخبيرا بزيادة قدرها 25 عضوًا مقارنة بعام 2017.