تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا تشيرنينكو، في "كوميرسانت"، حول العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا، والإجراءات التي لا ينصح الخبراء موسكو باتخاذها. وجاء في المقال: حصلت "كوميرسانت" على تقرير الخبرة المعنون بـ "التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة في ظروف عدم التحديد"، والذي سيتم تقديمه، اليوم الأربعاء، في أسبوع الأعمال الروسية (اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروسي) بمشاركة مجلس الأعمال الروسي الأمريكي. تتوقع الوثيقة تراجع التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي على المدى الطويل. ويرى الخبراء أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا سيتم تشديدها، ويحثون على التخلي عن محاولات تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين "من فوق" من أجل تحسين العلاقات السياسية، ويحذرون من أن "مثل هذه الأعمال لم تؤد في السابق إلى النتيجة السياسية المرجوة، وفي الظروف الحالية يمكن أن تكون كارثية". وفي رأيهم، فإن تأليف مختلف اللجان ومجموعات العمل رفيعة المستوى، لن يقتنع النخبة السياسية الأمريكية بعدم عقلانية العقوبات ضد روسيا، بل قد يكون له تأثير معاكس: فهم أنفسهم سيقولون للمشرعين الأمريكيين والسلطة التنفيذية على من أيضا ينبغي فرض عقوبات. إلى ذلك، فسبق أن بُذلت محاولات لتعزيز العلاقات الروسية الأمريكية "من فوق" أكثر من مرة، بما في ذلك في السنوات الأخيرة. خلال فترة "إعادة إقلاع" (العلاقات)، تم إنشاء مجموعة عمل خاصة معنية بتطوير علاقات الأعمال والعلاقات التجارية-الاقتصادية في إطار لجنة ميدفيديف - أوباما. وخلال هذه الفترة بالذات، تحققت ذروة التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ففي العام 2011، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية، بلغ التبادل التجاري 31 مليار دولار، لكن حتى بالنسبة لروسيا، بقي حجم العلاقات الاقتصادية في تلك الفترة منخفضا نسبيا، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كان صغيرا جدا. ففي العام 2011، احتلت روسيا المرتبة الـ 26 بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بحصة 0.8 % من تجارتها. وفي يوليو 2018، قامت موسكو بمحاولة جديدة لتفعيل العلاقات في الاقتصاد: ففي قمة هلسنكي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب إنشاء "مجموعة رفيعة المستوى تجمع رؤساء الشركات الروسية والأمريكية لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار المتبادل". إلا أن تحقيق هذه الفكرة ما زال متعذرا. ووفقًا لمصدر مقرب من وزارة الخارجية الأمريكية، يخشى رجال الأعمال الأمريكيون فقدان السمعة والتعرض لعقوبات. وقال المصدر لـ"كوميرسانت": "ما زاد من تعقيد المفاوضات حول هذا الموضوع اعتقال مايكل كالفي، مؤسس صندوق Baring Vostok". المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة