ليس كل رئيس أمريكي قائم- حالياً- يُشبه أحد أفراد عائلة روزفلت، ناهيك عن اثنين من أفراد تلك العائلة التاريخية، منذ توليه منصبه قبل أكثر من عام، كثيراً ما تم تشبيه جو بايدن بالرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي قدم الصفقة الجديدة في ثلاثينيات القرن الماضي، بسبب جرأة ونطاق أجندته الاقتصادية، ومع ذلك، قد يكون لدى بايدن قواسم مشتركة أكثر مع الرئيس الأمريكي الأول روزفلت ثيودور أو «تيدي»، الذي يتم تذكر جدول أعماله الاقتصادي، لاحتضانه أداة قانون المنافسة الجديدة آنذاك في العقد الأول من القرن العشرين. وقد برزت مقارنة بايدن بتيدي روزفلت في بداية هذا العام، عندما أعلنت إدارته أنها ستعمل على إنفاق مليار دولار، لتحفيز صناديق الانتعاش الاقتصادي، في مرحلة ما بعد الجائحة، لتعزيز المنافسة في قطاع تعليب اللحوم في الولايات المتحدة- وهي صناعة يقول البيت الأبيض: إن أربع شركات كبرى تُسيطر من خلالها على 85 % من إجمالي منتجات لحوم البقر، و70 % من سوق لحم الخنزير، ويأتي تحرك الإدارة ضد عمالقة الصناعة على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، والزيادة السريعة في معدل التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى انضمام جهات فاعلة، وأطراف جديدة لسلسلة مصانع معالجة اللحوم، على أمل أن تساعد المنافسة الشديدة على الحد من الزيادات في الأسعار. وأياً كانت النتيجة، فقد كانت خطوة جريئة لا ينبغي فهمها باعتبارها تدخلاً مبالغاً فيه في مواجهة آليات السوق الرأسمالية، بل باعتبارها محاولة لدعم تلك الآليات، وقد أصبحت مثل هذه التدخلات الرامية إلى تصحيح إخفاقات السوق أكثر جرأة وتواتراً أثناء جائحة فيروس كوفيد 19، حيث تبنت الحكومات في جميع البلدان مبدأ «القيام بكل ما يتطلبه الأمر»، وأنفقت ما يقرب من 17 تريليون دولار حتى الآن، لتجاوز هذه الأزمة. سوف يحين موعد تسديد فاتورة هذا السخاء بلا شك، الأمر الذي يتطلب تنفيذ سياسات صارمة للتخفيف من الآثار السلبية، ولكن إذا كان اضطلاع الدولة بدور أكبر هو الثمن الذي يتعين عليها دفعه لإنقاذ الاقتصاد، فسيكون على الحكومات استغلال هذه اللحظة لاستعادة الطاقة التنافسية، التي استُنزفت من الاقتصاد في العقود الأخيرة. وأثناء الجائحة، كما حدث في ظل رئاسة تيدي روزفلت، تطلّب الدفاع القوي عن المنافسة في السوق اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب الحكومة. في عهد روزفلت، مهد هذا الأمر الطريق، لظهور طبقة متوسطة كبيرة في الولايات المتحدة، وعلى مدار العام الماضي، في ظل كشف الجائحة عن أوجه القصور في مختلف أنحاء الاقتصاد، اكتسب التقدير المُتجدد للروابط بين المنافسة، وتوليد الثروة وتوزيعها، والأداء الاقتصادي زخماً سريعاً بين صُناع السياسة الأمريكيين، وغيرهم من صُناع السياسات على مستوى العالم. وقد عيّن بايدن بشكل خاص خبيرين في قانون المنافسة (وناقدي شركات التكنولوجيا العملاقة) لينا خان وتيم وو لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية، والعمل في المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس، على التوالي، وفي يوليو الماضي، أصدر الرئيس أمراً تنفيذياً لتعزيز المنافسة، يقضي بإطلاق 72 مبادرة، تضم اثنتي عشر وكالة فيدرالية، للتصدي لمجموعة من التحديات. يُجادل البعض بأن مشاكل المنافسة قد تجلت جزئياً من خلال ارتفاع معدلات التضخم، ويُعزى بعضها إلى استفادة الشركات من هيمنتها على الأسواق عالية التركيز. ومع ذلك، كما أظهرت الجائحة، أدت المنافسة غير الكافية أيضاً إلى زيادة ضعف سلاسل التوريد- وهي مشكلة تم تصميم مبادرة صناعة اللحوم الأخيرة لبايدن لمعالجتها. وفي غياب سياسة حازمة في التعامل مع المنافسة وتنفيذها، سوف تستمر إخفاقات السوق هذه- في الولايات المتحدة وبلدان أخرى- وقد تتفاقم مع استمرار الانتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة، وتزايد وتيرة التحول الاقتصادي الأخضر، الذي طال انتظاره، وعلى الرغم من محاربة الافتراض القديم بأن المنافسة تحدث بشكل تلقائي، إلا أن سلطات مكافحة الاحتكار في أمريكا وحول العالم كانت تسعى وراء السلوك المانع للمنافسة، ومع ذلك، يمكن لسياسة المنافسة، بل ويجب عليها أن تلعب دوراً أكثر حسماً في طريقة إدارة الاقتصادات والأسواق. يُشير تدخل إدارة بايدن في صناعة اللحوم إلى الطرق المُمكنة للمضي قدماً، وبعيداً عن العمل بمفردها، تعمل لجنة التجارة الفيدرالية- التي تشرف تقليدياً، جنباً إلى جنب مع وزارة العدل، على سياسة المنافسة الأمريكية- عن كثب مع وزارة الزراعة الأمريكية على تعزيز المنافسة، ودخول جهات فاعلة جديدة إلى القطاع. وبشكل عام، يجب أن يكون للسلطات المعنية بالمنافسة، بفهمها المتعمق لديناميكيات السوق، مكان على طاولة صُنع السياسات، ويجب منحها فرصاً حقيقية- على الأقل بقدر ما تتلقاه جماعات الضغط في الصناعة في كثير من الأحيان- لتقاسم خبراتها. إن سياسة المنافسة ليست العائق الوحيد أمام القوة الهائلة، التي تتمتع بها المؤسسات المُهيمنة على السوق؛ كما تلعب السياسة التجارية دوراً بالغ الأهمية، لكن تعزيز المنافسة القوية والحفاظ عليها يُشكل أهمية حاسمة، لضمان وفاء الأسواق بوعدها المتمثل في خفض الأسعار، وتوسيع نطاق الخيارات، وزيادة الابتكار في المنتجات والخدمات، وفي نهاية المطاف، تحقيق قدر أكبر من الازدهار. يتمثل البديل في تراجع الاختيار وزيادة عدم الكفاءة. وبينما تعمل الشركات الكبرى، في ظل تركيزها على عائدات حاملي الأسهم قصيرة الأجل، على استبعاد منافسيها الأصغر حجماً، فقد تتسبب في خنق الابتكار- مما قد يؤدي إلى زيادة ارتفاع معدلات التضخم. * أحد كبار خبراء المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App