أظهرت ثلاثة استطلاعات أجرتها «البيان»، على موقعها الإلكتروني وموقعي «فيسبوك» و«تويتر»، أنّ التعديل الحكومي في السودان سيؤدّي إلى تصعيد شعبي أكثر منه تهدئة التظاهرات. وذهب 67 في المئة من المستطلعة آراؤهم على موقع البيان إلى أنّ التعديل سيتسبّب في مزيد من الاحتجاجات في الشارع، فيما أكّد 33 في المئة أنّ من شأن التعديل تهدئة الشارع. وصوّت 90 في المئة عبر «فيسبوك» على أنّ الخطوة ستؤدي إلى اشتعال الشارع أكثر، فيما أعرب 10 في المئة عن اعتقادهم أنّ التشكيل الحكومي سيفرز هدوءاً في الشارع. وبينما توقّع 67 في المئة من المستطلعين على «تويتر»، أن يتمخّض التعديل عن توقّف الاحتجاجات، مضى 33 في المئة إلى توقّع المزيد من الحراك الجماهيري. وأكّد رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية، أحمد البلال الطيب، أن التشكيل الحكومي الأخير في السودان جاء محبطاً ومن دون طموحات غالبية السودانيين، بمن فيهم الموالون للنظام من أحزاب مشاركة وعلى رأسها حزب المؤتمر الوطني الحاكم صاحب النصيب الأكبر، مشيراً إلى أنّ أصحاب هذا التوجه ذهبوا إلى أنّ التعديل الحكومي لم يكن جذرياً، لا من حيث تقليص عدد الوزراء، ولا تغييرهم، إذ إنّه تمت إعادة معظم الوزراء السابقين مع تغيير مواقع بعضهم. ولفت الطيب إلى أنّ المتظاهرين يطالبون برحيل النظام، ويقولون إنّهم غير معنيين بتغيير الحكومة. وأضاف الطيب: «الغالبية الصامتة تراقب الأوضاع، ما بين خوفها من انزلاق البلد للفوضى وتكرار السيناريوهات السورية والليبية واليمنية، وبين السخط من الأوضاع الراهنة في البلاد، ولا سيّما الاقتصادية». وأشار الطيب إلى أنّ ما يمكن أن يحدث في الفترات القادمة، يتوقف على أداء الحكومة الجديدة، واحتفاظ التظاهرات بجذوتها واستمراريتها. عنق زجاجة بدوره، قال عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية من الجامعة الأردنية، د. عبدالله نقرش، إنّ التشكيل الحكومي في السودان لن ينجح في إخماد التظاهرات، مشيراً إلى أنّ النظام السوداني أصبح في عنق الزجاجة، ولم يعد قادراً على التكيف مع التغييرات التي حدثت على مستوى المجتمعات والعالم، وهو مرفوض داخلياً. وأردف: «الاحتجاجات الشعبية هي مجرد صورة مخفّفة عن الاحتقان الموجود لدى المجتمع، والمطلوب هو تغيير النظام، فالشعب من خلال الاحتجاجات يتواضع في مطالبه حتى لا يكون هنالك صدام مباشر مع السلطة، وآن الأوان لتنفيذ مطالب هذا الشعب». انتخابات رئاسية إلى ذلك، لفت الخبير الاستراتيجي، د. أيمن أبو رمان، إلى أنّ المتظاهرين طالبوا وبشكل واضح بمطالب أساسية وهي تحسين الوضع الاقتصادي وتنحي الرئيس السوداني ونظامه وليس تعديل الحكومة، مضيفاً: «عبر الخبرة السياسية يتبيّن أنّ تعديل الحكومات لا يعني علاج المشكلة من جذورها، فيجب أن يكون هنالك انتخابات رئاسية جديدة برعاية أممية حتى لا يتم التلاعب بها وبالتالي يهدأ الشارع». وأوضح أنّ التعديلات الحكومية الجديدة، هي إعادة لأشخاص تسلموا في السابق مواقع وينتهجون ذات نهج البشير، مشيراً إلى أنّ إعادة الثقة للشعب السوداني لا تكون إلا من خلال الاعتراف بالأزمة وتجنيب السودان المزيد من الفوضى والاحتجاجات التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، واعتقال عدد لا يستهان به من النشطاء من المجتمع المدني.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App