حضّ المصرف المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة الموقتة عدن مقراً، اليوم السبت شركات الصرافة العاملة في اليمن، على وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها على الزبائن الحاليين والمستقبليين، وإبلاغ موظّفيها بها. وأمر وكيل قطاع الرقابة على المصارف في المصرف المركزي حسين المحضار في تعميم بأن يكون المدير التنفيذي للشركة أو المالك هو المسؤول عن إصدار وتطبيق وتطوير هذه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، ووضع نظم مراقبة والتزام وإجراءات العناية الواجبة ومسك السجلات والكشف عن المعاملات غير الاعتيادية والمشبوهة والالتزام بالإخطار، وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات المصرف المركزي. وتتصدّر مكاتب وشركات الصرافة نشاطات التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، وانتشرت في صورة لافتة إذ بلغ عددها 1421 مكتب وشركة، منها 800 من دون تراخيص عام 2017، بارتفاع نحو 77 في المئة مقارنة بعام 2014، حين نفّذت الميليشيات الانقلابية الحوثية الانقلاب على السلطة الشرعية واجتاحت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. وشدّد المحضار على إنشاء وحدة امتثال على مستوى المركز الرئيس والفروع، تكون مسؤولة عن إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال منشآت الصرافة الفردية يقوم المالك أو من يفوّضه بذلك. وطالب بـ"تعيين مسؤول امتثال من ذوي الكفاءة والنزاهة والمؤهل العلمي المناسب على مستوى المركز الرئيس وضباط اتصال على مستوى الفروع، وأن تتضمّن مهماته الإشراف مكتبياً وميدانياً على المركز والفروع للتحقّق من تطبيق القوانين والتعليمات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة المصرف المركزي بالبيانات والمعلومات المطلوبة كافة". وحضّ "المركزي" على توفير الإمكانات اللازمة لمسؤول الامتثال، وتمكينه من الوصول في الوقت المناسب إلى كل بيانات هوية الزبائن والمعلومات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة للزبون وسجلات العمليات المنفّذة وغيرها من المعلومات ذات العلاقة. واشترط على شركات ومنشآت الصرافة الحصول على موافقته عند إنهاء خدمة مسؤول الامتثال أو استقالته. ولم يغفل "المركزي" ضرورة وضع برنامج مستمر لتدريب الموظّفين يشمل التعريف بالقوانين والأنظمة، خصوصاً ما يتعلق بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة بالزبائن، والإخطار عن العمليات المشبوهة والأساليب والتقنيات والاتجاهات العامة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية موافاته ببيانات مسؤولي الامتثال والسيرة الذاتية لهم خلال أسبوع.