حسام عبد النبي (دبي) تتعاون مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، المسجلة في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، مع عدد من شركات التدقيق العالمية في العام الجديد من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من مراحل الامتثال للمعايير العالمية القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال. وبحسب أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فإن شركات التدقيق العالمية ستكون بمثابة جهة محايدة تراقب امتثال الشركات أعضاء المجموعة بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال، كنوع من الرقابة الذاتية التي تسبق رقابة الجهات الرسمية المعنية، مؤكداً أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أطلقت في أكتوبر الماضي المرحلة الأولى من الدليل الاسترشادي الخاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال مع أفضل الممارسات لشركات الصرافة والتحويل المالي، نظراً لأن النظم العالمية والمحلية تتغير باستمرار، ما يتطلب وجود إطار موحد للنظم الداخلية الفاعلة والقابلة للتدقيق. وأشار آل رحمة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن شركات الصرافة المشاركة في هذا الدليل تتجاوز 70 شركة تمثل ما نسبته 90% من سوق الصيرفة المحلية، لافتاً إلى أن الدليل يتضمن آليات حقوق العميل وطبيعة العميل المستفيد وأنشطته إضافة إلى القوانين والعقوبات الدولية التي تصدر بين الحين والآخر. وقال إن خطة عمل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، في عام 2016 ستركز على توسيع نطاق مشاركة الأعضاء في البرامج التدريبية خصوصاً ما يخص مكافحة غسيل الأموال حيث سيتم تنظيم عدد من الندوات والبرامج التدريبية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الأمنية مثل شرطة دبي بناء على طلب من الشركات الأعضاء في المجموعة، مضيفاً أن الهدف من تلك البرامج التدريبية رفع كفاءة العاملين في قطاع الصرافة في الدولة بما يتماشى مع التطور الحادث ومن أجل مواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال. وفيما يخص المعوقات التي تواجه شركات الصرافة والتحويل المالي بسبب معوقات التحويلات المالية بالدولار الأميركي العابرة للقارات، أجاب آل رحمة، بأن المجموعة ترحب بالخطوات التي اتخذها المصرف المركزي لتبنى هذا الموضوع وأهمها بدء مشاورات مع مؤسسات مالية أميركية للتغلب على تلك المعوقات. وذكر أن القواعد التنظيمية الأميركية، وهي جزء من نظام أشد صرامة تم العمل به منذ الأزمة المالية تتضمن فحصاً دقيقاً بشأن احتمالات التهرب الضريبي ومحاولات غسيل الأموال، وهو ما يفرض مزيداً من الأعباء والتكلفة على البنوك في الولايات المتحدة وأيضا على البنوك العاملة في الدولة التي تعتمد على البنوك الأميركية كوكلاء لها بالخارج في التحويلات الدولية في مجال الأعمال، مشدداً على أهمية أن تتم التحويلات المالية بالدولار من خلال بنوك المراسلة الأميركية باعتبارهم وكلاء لمزاولة الأعمال التجارية نظراً لما يمثله ذلك من شفافية وإفصاح من خلال تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية فضلاً عن التأكد من الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال. وأوضح آل رحمة، أنه على الرغم من أن شركات الصرافة والتحويل المالي الكبيرة في الإمارات لا تواجه صعوبات في النفاذ إلى الجانب البنكي في التحويلات المالية بالدولار، إلا أن أهمية ذلك تكمن في ضمان عدم التأثير سلباً على شركات الصرافة والتحويل المالي الصغيرة والتي قد تصبح مجبرة على البدائل غير الرسمية لإتمام التحويلات بالدولار وهو أمر ليس من مصلحة أي طرف، منوهاً بأن التغلب على تلك المعوقات في التحويلات الدولارية يتطلب تغيير قناعات دوائر رسمية ومؤسسات مالية دولية من أجل التوضيح للجانب الأميركي أن سياسة الحد من المخاطر تتسم بالعشوائية في التعامل مع المؤسسات المالية بدولة الإمارات. ورداً على سؤال عن مقترحات مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بشأن مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، أجاب آل رحمة، بأن المجموعة تقدمت بمذكرة إلى المصرف المركزي تتضمن مقترحاتها حول مشروع القانون منذ الإعلان عنه. وقال إن المذكرة تضمنت بعض الملاحظات الفنية بشأن آلية تنفيذ المتطلبات الواردة في القانون والتي قد تحتاج إلى توضيح، لافتاً إلى أن المجموعة ليست لديها اعتراضات أو ملاحظات سلبية بشأن مشروع القانون خصوصاً أنه يراعى الشكل المستقبلي لصناعة الصيرفة في الدولة ويضع تنظيماً للقطاع مستقبلاً من ناحية متطلبات رأس المال وكفاءة رأس المال بالشكل الذي يضمن حماية المستهلك وتأمين أمواله. وكان مجلس إدارة المصرف المركزي قد بحث خلال اجتماعه في شهر سبتمبر الماضي تقريراً بشأن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، ووجه المجلس خلال الاجتماع بسرعة الحصول على ملاحظات الجهات المعنية وإعداد المسودة النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة.