في الوقت الذي يحذر فيه الوكلاء الضريبيون من المتطفلين على القطاع من غير المختصين، مثل «مكاتب الطباعة»، ومخاطر توجه الشركات لهذه المكاتب، يؤكد أصحاب الشركات الصغيرة أن الوكلاء الضريبيين الذين لا يتجاوز عددهم بالدولة 190 مكتباً لا يستطيعون تلبية احتياجات نحو 300 ألف شركة ملزمة بالتسجيل، وتقديم إقراراتها الخاصة بضريبة القيمة المضافة بشكل دوري، لذلك تشكلت ظروف سمحت للوكلاء الضريبيين بفرض أسعار مبالغ بها، و«استغلال» الشركات الصغيرة على نحو يحتاج للتدخل من جهات رقابية. وقال أصحاب شركات صغيرة تحدثت معهم «الاتحاد» إنهم يجدون أنفسهم بين نارين، العقوبات والغرامات الضريبية من جهة، واستغلال بعض الوكلاء الضريبين من جهة أخرى، ما جعل آلاف الشركات الصغيرة تتجه إلى «مكاتب الطباعة» التي تقدم بعض الخدمات لإنجاز المعاملات الحكومية، للحصول على مساعدتها في تجنب التعرض لغرامات التأخير في تسليم الإقرارات. وأعرب العديد منهم عن تخوفه من كون شركته تقع تحت طائلة المسؤولية في حال تقديم «إقرارات خاطئة»، متأملين أن تمر إجراءاتهم بسلام عندما تأتي لحظة التفتيش على البيانات للتأكد من صحتها. وتتفق معظم أطراف السوق المحلي على أن نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% المفروضة على معظم السلع والخدمات بالدولة، لا تشكل عبئاً على الشركات أو قطاعات الأعمال، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه الأعمال الملزمة بالتسجيل، تكمن في الإجراءات الضريبية، والتي تشمل تقديم الإقرارات الضريبية دورياً في مواعيدها، وآليات التسديد وتكاليف الوكلاء الضريبين، ومدى صحة ودقة البيانات الضريبية وآلية استرداد الضريبة، وغيرها من التحديات التي يرجح أنها ستدفع الشركات الصغيرة لمواجهة المخالفات والغرامات عاجلاً أم آجلاً. وأكد وكلاء ضريبيون أن أكثر من 30% من الشركات الملزمة بالتسجيل، تعتمد في حساباتها الضريبية على مكاتب وأشخاص غير مرخصين ولا مختصين في تطبيق الإجراءات الضريبية بالدولة، ما يهدد تلك الشركات بمواجهة مخالفات وغرامات كبيرة ناتجة عن أخطاء في الإجراءات، يمكن أن تصل عقوبتها حد السجن، إذا اعتبرت المخالفة جريمة تهرب ضريبي. وتطبق الإمارات، نظام ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير 2018، بواقع 5%، وهي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، فالمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، وتقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة. خدمات غير المختصين وأوضح الوكلاء الضريبيون أن الشركات التي تقوم بإجراءاتها من خلال بعض «مكاتب الطباعة» أو أشخاص متطفلين على القطاع، تهدف إلى توفير مبالغ بسيطة لا تتجاوز 500 أو1000 درهم شهرياً - حسب تقديرهم - مؤكدين أن هذه الشركات ستجد نفسها أمام غرامات ومخالفات لا تستطيع تحملها، قد تصل قيمتها عشرات آلاف الدراهم، خاصة في حال تكرار المخالفة نفسها. وأوضحوا أن الشركات الكبيرة لديها «محاسبون مختصون» وإدارات تعمل بمهنية عالية ولا تواجه غالباً مثل هذه المخاطر، لكن المشكلة تكمن في قطاع الشركات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة، وهي تلك الشركات التي لا تملك غالباً إدارات أو أقساماً محاسبية مختصة، ولا تريد التعاقد مع وكلاء ضريبيين مرخصين ومسجلين، وتفضل الاعتماد على بعض الأشخاص والمكاتب الذين يتقاضون مبالغ قد لا تتخطى 100 أو200 درهم شهرياً، مقابل إدخال البيانات عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. وقالوا إن أصحاب تلك الشركات يعتقدون أنهم بمجرد إرسال البيانات وقبولها عن طريق الموقع الإلكتروني، قد قاموا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، في حين أنهم بهذا الإجراء يتجنبون فقط غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، أما صحة البيانات وسلامة الحسابات والمبالغ المسددة، فهذا موضوع مختلف، ففي حال كانت البيانات خاطئة أو غير متوافقة مع الأسس المحاسبية لطرق احتساب الضريبة، وإذا كانت المبالغ المسددة لا تتطابق مع القيمة التي يجب تسديدها، أي القيمة الحقيقية التي استلمتها الشركة من عملائها ومن المستهلكين، فهذه مسؤولية أخرى، يترتب عليها غرامات كبيرة وعقوبات ومخالفات يمكن أن تصل حد ارتكاب جريمة التهرب الضريبي، وفقاً للقانون. عدد محدود وقال الدكتور أحمد ماهر مدير ومالك مكتب متخصص في مراجعة الحسابات، ووكيل ضريبي مسجل ومعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الشركات ومكاتب المحاسبة والمدققين المعتمدين والمسجلين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عددهم محدود، لكن هناك آلاف الأشخاص والمكاتب التي في الغالب هي مكاتب طباعة، يدعون معرفتهم بالإجراءات الضريبية ويمارسون عملاً غير مرخصين له ولا يتقنونه. وتشير بيانات الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن عدد المكاتب والشركات المسجلة والمعتمدة من قبلها كوكيل ضريبي بلغ نحو187 وكيلاً. وأضاف ماهر أن هؤلاء يقومون بإدخال بيانات خاطئة ثم يقع العميل في المشكلة، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات تعرضت لغرامات ومخالفات لأنها تذهب لأشخاص أو مكاتب غير متخصصة في الإجراءات الضريبية. وقال: إن النظام الضريبي الإماراتي يعتبر من أسهل النظم الضريبية في العالم وأكثرها تطوراً وكفاءة، لكن المشكلة تنشأ نتيجة ذهاب الشركات الخاضعة للضريبة إلى مكاتب وأشخاص غير مختصين، مبيناً أن عدد هذه الشركات يعتبر كبيراً جداً وتمثل ما يزيد على 30% من إجمالي عدد الشركات الملزمة بالتسجيل والخاضعة للنظام الضريبي. وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب أعلنت خلال العام الماضي، أن نحو 99% من الشركات الخاضعة للضريبة بالدولة سجلت في النظام الضريبي أو تقدمت بطلبات للتسجيل وأن إجمالي عددها تجاوز 290 ألف شركة. وأوضح أن الغالبية الساحقة من الشركات التي تلجأ إلى مكاتب الطباعة أو أشخاص غير متخصصين لتقديم إقراراتها الضريبية، هي من قطاع الشركات الصغيرة وبعضها من الشركات المتوسطة. وتشير إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن ما يقارب 84% من الشركات المسجلة بالدولة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبين ماهر أن عدد عملاء مكتبه من مختلف قطاعات الأعمال يبلغ نحو 200 شركة، يقوم المكتب بإنجاز الإجراءات الضريبية الخاصة بها، وأن إجمالي قيمة الضريبة التي يتم تسديدها لهذا العدد من العملاء يقدر كمعدل وسطي بنحو 15 مليون درهم كل ثلاثة أشهر تقريباً. ولفت إلى أن المكاتب المسجلة والمعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب للإجراءات الضريبية تقدم أحياناً أيضاً استشارات لبعض الشركات، التي تطلب ذلك، حيث لا يقتصر عملها على القيام بالإجراءات الضريبية فقط، موضحاً أن الشركات الكبيرة عموماً لديها مختصون بالإجراءات الضريبية وإدارات وأقسام مؤهلة تقوم بذلك العمل. عملية معقدة من جهته، قال فهيم قاسم المستشار الضريبي في إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الضريبية، إنه رغم سهولة النظام الضريبي المعمول به في الإمارات فإن الإجراءات الضريبية عموماً، خاصة إجراءات ضريبة القيمة المضافة، هي إجراءات معقدة، وتحتاج إلى محاسبين مختصين ومدققين ماليين للقيام بهذه الأعمال. وبين أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على مختلف مراحل سلسلة التوريدات وهناك قطاعات معفاة أو الضريبة عليها صفر، ومنها ما يسترد ومنها لا يسترد، وفي كل مرحلة من مراحل فرض الضريبة يتم الدفع ثم يتم الاسترداد وهكذا، ولذا فهي عملية معقدة نسبياً وتحتاج إلى مختصين في هذا المجال. وأضاف: لا يمكن لمكتب طباعة أو شخص متخصص في الكمبيوتر أوتقنية المعلومات أن يقوم بهذا العمل إذا لم يكن لديه المعرفة الدقيقة بالإجراءات المتبعة ونظم المحاسبة الضريبية، وطريقة احتساب الضريبة وتسديدها واستردادها وغير ذلك. وقال: أي شخص غير متخصص يقوم بهذا العمل بالتأكيد سيؤذي الناس، ويلحق ضرراً بالغاً بالشركات التي تعتمد عليه في مسألة قد يترتب عليها غرامات ومخالفات كبيرة تصل أحياناً إلى حد السجن. وأوضح قاسم أن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد له، وفقاً لما ينص عليه النظام، يجنب الشركة الغرامات الإدارية؛ أي الغرامات التي تفرض على التأخير في تقديم موعد الإقرار الضريبي، علماً أن الإقرارات الضريبية تقدم كل شهر أو كل 3 أشهر حسب حجم أعمال الشركة. وقال: أما فيما يتعلق بتقويم الإقرار والتأكد من صحته فهذه مسألة أخرى، تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت لاحق، بعد تقديم الإقرار وقد تتم عملية التفتيش على المنشأة بعد سنوات، ويتم الكشف عن مخالفات ضريبية في السنوات السابقة، حيث يلزم القانون الشركات بالاحتفاظ بالإيصالات والفواتير والوثائق الكاملة لعملياتها لمدة خمس سنوات. ولفت فهيم قاسم إلى أن السوق المحلي ربما يحتاج لعدد أكبر من الوكلاء الضربيين المسجلين والمؤهلين خلال المرحلة المقبلة، لأنه في حال قامت اللجان التابعة للهيئة بالتفتيش والتدقيق في السجلات الخاصة بالشركات وتم الكشف عن المخالفات وقيمتها، ستندفع الشركات أكثر فأكثر نحو الوكلاء المختصين والمسجلين لتلافي الغرامات والمخالفات والعقوبات المترتبة عليها. وأوضح قاسم أن بدل أتعاب الوكلاء الضريبيين للرخصة الواحدة، يتراوح بين ألف درهم شهرياً إلى 7 أو8 آلاف درهم شهرياً وذلك حسب طبيعة عمل الشركة والوقت اللازم لإنجازه ووفقاً لطبيعة تعاقد الوكيل الضريبي مع الشركة أيضاً؛ أي حسب الأعمال والخدمات التي يوفرها للشركة إن كانت شاملة أوجزئية. وبين أنه لدى مكتبه يوجد نحو 100 شركة عملاء للخدمات الضريبية والتدقيق الضريبي، وأن إجمالي قيمة المبلغ الذي تسدده هذه الشركات للهيئة الاتحادية يبلغ بالمتوسط نحو 10 ملايين درهم كل ثلاثة أشهر. الوعي الضريبي من جهته، أرجع يوسف أبوعياش وهو مدير التطوير في شركة استشارات ضريبية، لجوء بعض الشركات الصغيرة إلى جهات غير مختصة إلى تدني الوعي لديها بطبيعة الإجراءات الضريبية وحدود الواجبات والمسؤوليات وما يترتب على ذلك من عواقب ونتائج، مشدداً على ضرورة أن تتعامل مع وكيل ضريبي معتمد ومسجل. وأكد أن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة الملزمة بالتسجيل بالنظام الضريبي، تقدم إقراراتها الضريبية من خلال أشخاص أو مكاتب غير متخصصة وغير مسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وأشار إلى أن النظام الضريبي بالدولة يلزم الشركات الخاضعة للضريبة الاحتفاظ بسجلات كاملة لأعمالها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن تفتيش اللجان الخاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب على الشركات يمكن أن يكشف عن مخالفات حتى بعد مرور خمس سنوات على وقوعها، وإذا كانت هذه المخالفات متكررة فهذا يضاعف الغرامات والعقوبات، وإذا تم تصنيف المخالفات على أنها جرائم تهرب ضريبي فإنها قد تؤدي بالشركة إلى الإغلاق وقد تضع المالك خلف القضبان في السجون. وأوضح أبوعياش أن الغرامات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم وقد تكون في حدود لا قبل للشركة بتحملها، ما سيدفع تلك الشركات للإغلاق، بعد تحمل المسؤولية. وبخصوص أتعاب الوكيل الضريبي، قال إنها تعتمد على طبيعة التعاقد وحجم العمل أو عدد ساعات العمل المطلوبة الخاصة بأعمال الشركة المعنية، مبيناً أن بعض الشركات تقدم إقرارها الضريبي كل شهر وأخرى تقدم كل 3 أشهر وبعضها مجموعة أعمال في رقم ضريبي واحد، وبعضها يملك أنظمة تقنية كاملة والبعض الآخر يعمل بطريقة تقليدية ولذلك كل شركة لها خصوصية وعدة عوامل تحدد بدل الأتعاب للوكلاء الضريبين المختصين. ولكنه أوضح أن الأتعاب تتراوح في حدها الأدنى بنحو 8 آلاف درهم سنوياً وتصل إلى 40 أو50 ألف درهم سنوياً للشركات الكبيرة. وبين أبوعياش أنه لدى مكتبهم يوجد نحو 70 شركة عملاء الإجراءات الضريبية، وأن قيمة الإقرارات الضريبية التي يتم تسديدها من هذه الشركات إلى حساب الهيئة الاتحادية للضرائب، كل 3 أشهر تبلغ بالمتوسط نحو 5 ملايين درهم. إلى ذلك، قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن التكاليف التي تتكبدها الشركات الصغيرة من أجل الالتزام بالإجراءات الضريبية تعتبر مرتفعة جداً، وذلك بسبب محدودية عدد الوكلاء الضريبيين المسجلين المعتمدين من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. وأكد أن عدد الوكلاء الضريبيين المسجلين البالغ نحو 190 شركة ومكتباً تقريباً بالدولة، لا يكفي لتقديم خدمات لما يقارب 300 ألف شركة ملزمة بالتسجيل في النظام الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية بشكل منتظم ودوري. وأضاف: إن هذا الأمر يشجع بعض الأشخاص والمكاتب غير المختصة للتطفل على هذا القطاع والقيام بعمل لا تتقنه من أجل التكسب، في ظل تدني الوعي لدى الكثيرين من أصحاب الشركات الصغيرة الذين لا يدرك بعضهم حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة ذلك. وقال: إن ذلك نتيجة أيضاً للمغالاة في بدل الأتعاب التي يتقاضاها الوكلاء الضريبيون والتي تثقل كاهل تلك الشركات الصغيرة، داعياً أن تكون هناك رقابة على تلك المكاتب والشركات التي تقدم خدمات الإجراءات الضريبية. وأوضح العوضي أن الشركات الصغيرة التي تلجأ إلى مكاتب الطباعة أو أشخاص غير مختصين في الإجراءات الضريبية، إنما تعرض نفسها لمسؤولية كبيرة، وهي غالباً لا تعي حجم هذه المسؤولية والمخاطرة، التي قد يترتب عليها أخطاء كبيرة وغرامات وعقوبات. ولفت العوضي إلى أن السوق المحلي الإماراتي له خصوصية ويختلف عن الأسواق الأخرى، إذ أنه يعمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة أكثر من 200 جنسية، وقد يتعذر على الكثير منهم الفهم الدقيق لطبيعة الإجراءات الضريبية وحجم المسؤوليات التي تترتب عليهم في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو خاطئة. ودعا العوضي غرف التجارة والصناعة بالدولة إلى القيام بدور أكثر فاعلية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، من أجل تحديد الخلل، ووضع الحلول المناسبة التي تنسجم مع واقع السوق المحلي، موضحاً أنه يجب مراقبة التجربة وتقويمها على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى، من أجل معرفة درجة ملاءمة النظام والإجراءات الضريبية للسوق المحلي والآثار الاقتصادية والاجتماعية أيضاً، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وجهود التنمية عامة. وقال: يجب أن يكون هناك واقعية وتفهم لطبيعة السوق المحلي ووضع الحلول المناسبة لواقع السوق. «الاتحادية للضرائب» لـ «الاتحاد»: عدد الوكلاء تضاعف 15 مرة كدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الوكلاء الضريبيين المسجلين لديها ينمو باستمرار وبسرعة كبيرة، حيث تضاعف العدد أكثر من 15 مرة، ليصل إلى 186 وكيلاً ضريبياً في شهر مارس الحالي، مقارنة مع 12 وكيلاً ضريبياً فقط في مارس 2018، ولا يزال العدد في نمو مستمر، ما يوفر مناخاً إيجابياً يمنع أي نوع من الاحتكار، مشيرة إلى أن لجوء الشركات الخاضعة للضريبة إلى الوكيل الضريبي يعد أمراً اختيارياً، فيستطيع الخاضع للضريبة القيام بالإجراءات والالتزامات الضريبية كافة ذاتياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تتميز آليات تطبيق النظام الضريبي الإماراتي بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال. وقالت الهيئة رداً على استفسار لـ «الاتحاد» حول الموضوع: إن تسجيل وتأهيل «الوكلاء الضريبيين» يعد من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي، وتتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة، الأمر الذي تحرص الهيئة على توافره في المتقدمين ليتم اعتمادهم لممارسة المهنة حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، حيث يتم تفويض «الوكيل الضريبي» المسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي شخص أو جهة ترغب في الاستعانة به بهدف تمثيلهم لدى الهيئة، ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية. وأوضحت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نمواً مطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي الإماراتي، فقد ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى أكثر من 186 وكيلاً ضريبياً خلال شهر مارس الحالي مقارنة بنحو 12 وكيلاً فقط في شهر مارس عام 2018 بزيادة قوية بلغت 174 وكيلاً ضريبياً تم اعتمادهم خلال هذه الفترة بنمو سنوي قياسي، فتضاعف العدد أكثر من 15 مرة، ولا يزال العدد في نمو مستمر ما يوفر مناخاً إيجابياً يمنع أي نوع من الاحتكار، حيث يكون أمام الخاضع للضريبة الراغب في التعامل مع الهيئة من خلال وكيل ضريبي فرصة للاختيار والمفاضلة بين عدد كبير من الوكلاء المعتمدين المسجلين، والمعلنة أسماؤهم بالكامل مع وسائل التواصل معهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. ولكن الهيئة أكدت أن لجوء الخاضع للضريبة إلى الوكيل الضريبي يعد أمراً اختيارياً، فيستطيع الخاضع للضريبة القيام بالإجراءات والالتزامات الضريبية كافة ذاتياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تتميز آليات تطبيق النظام الضريبي الإماراتي بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، بعد أن تم توفير بيئة تشريعية متطورة متوافقة مع أفضل المعايير الدولية. وأرست الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الجهات المختصة دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل دون أية تعاملات ورقية، يشجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة، وذلك استناداً إلى أعلى معايير الشفافية والدقة. والهيئة الاتحادية للضرائب هي الهيئة الحكومية المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، تأسست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016، وتنطوي مهمة الهيئة الاتحادية للضرائب على جوانب عدة بما فيها، تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال أفضل الممارسات المالية، وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية استعداداً لاقتصاد ما بعد النفط، وتحقيق وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لدولة الإمارات، ودعم مجتمع الأعمال والمستهلكين لفهم مسؤولياتهم المتعلقة بالضرائب وإرشادهم للامتثال الكامل لها. وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد»، وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لمصلحة الهيئة الاتحادية للضرائب، والأعمال المسجلة فقط في ضريبة القيمة المضافة ستحتاج لاحتساب الضرائب ودفع قيمتها. يذكر أن طبيعة نظام ضريبة القيمة المضافة الذي يفرض على جميع مراحل سلسلة التوريدات، يعتبر نظاماً معقداً نسبياً، رغم أفضليتيه مقارنة مع الأنظمة الضريبية الأخرى، ولذا فإن تجاوز كل التحديات التي تواجه تطبيق النظام والمصاعب التي تواجه بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، قد تحتاج بعض الوقت، كما أنها تعتبر في الوقت ذاته مسؤولية مشتركة بين الهيئة وممثلي القطاع الخاص والشركات الخاضعة للتسجيل ذاتها. وأنجزت الهيئة النظام على مراحل عدة، بدءاً من إنجاز منصة إلكترونية «أون لاين» متطورة للنظام الضريبي، ثم دعوة الشركات الخاضعة للضريبة إلى التسجيل في النظام والحصول على الرقم الضريبي خلال الفترة الزمنية المحددة، وقد أعلنت الهيئة في وقت مبكر من 2018 أن نحو 99% من الشركات الخاضعة للضريبة قد سجلت أو قدمت بياناتها للتسجيل، والتي تجاوز عددها 290 ألف شركة، ثم وضعت الهيئة بالتوازي مع ذلك نظاماً لاعتماد الوكلاء الضريبيين، وشركات التخليص، ونظمت سلسلة من الندوات وورش العمل للتوعية بالنظام والإجراءات الخاصة به، ثم اعتمدت نظام إرجاع الضريبة للسياح في منافذ الدولة المختلفة، وغيرها الكثير.