ذكر النائب محمود البحريني عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن هناك مساعي لزيادة إيرادات شركة ممتلكات في الميزانية من 20 مليون دينار لتصبح بين 30 الى 40 مليون دينار. وبيّن أن البحراني أن الميزانية تعاني من حالة تقشف شديدة وهذا أمر لا يصب في صالح المواطن، لافتا الى أنه وفي السنوات الأخيرة شهدت المملكة موجة غلاء والمواطن بحاجة للدعم. وأضاف الميزانية بهذا المستوى الشديد من التقشف لا توفر الدعم للمواطنين ولا بد من ايجاد سبل لتعزيز الايرادات وتخفيف حالة التقشف الحاصلة، مشيرا الى أن بعض الوزارات ايراداتها ضعيفة جدا. وقال البحراني نسعى لتخفيف حالة التقشف بشكل معقول ولا نجد أن هناك ضرورة لتصفير العجز في الميزانية بل ينبغي أن نتماشى مع هذا العجز كما هو الحال مع بقية الدول الأخرى. من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي اسحاقي، إن اللجنة عقدت اجتماعها يوم أمس الأحد بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.