رئيس خارجية النواب يطالب بإدراج إيرادات ممتلكات وهيئة السياحة في الميزانية العامة

  • 4/28/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طالب المهندس محمد السيسي البوعينين عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بضرورة إدراج إيرادات هيئة السياحة والمعارض وممتلكات في الموازنة العامة للدولة وذلك بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة بما يحقق نمو مرتفع ومستدام لتنفيذ المشاريع التنموية. ودعا الى تضمين عدة مشروعات ضرورية في نطاق الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية منها إنشاء مركز اجتماعي للمتقاعدين وإنشاء صالة للمناسبات في الرفاع الشرقي، وإنشاء مجمع للخدمات الحكومية في منطقة عوالي و إنشاء مركز للسيدات والفتيات بالمحافظة الجنوبية، وبناء سوق مركزي في مدينة خليفة وضواحيها" ضمن الميزانية العامة لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠م. كما طالب بأدراج بناء مراكز خدمية للوزارات في كل محافظة، ومشاريع الأمن الغذائي من ضمن ميزانية المشاريع مؤكدا على ضرورة انشاء مشاريع مستدامة لمحدودي الدخل وأصحاب المهن والحرف المحلية يكون لهم فيها نصيب من أسهمها لتحقيق الاستدامة لإعانتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. وشدد السيسي علي ضرورة دعم ميزانية الدفاع والأمن الوطني بالإضافة إلى زيادة موازنة القطاع الدبلوماسي وعدم المساس بها على اعتبارها ركائز الأمن والاستقرار في البلاد. وأوضح على ضرورة إدراج عوائد جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة موضحا أن هدف الإدراج ضمن إيرادات الدولة من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل خطة التنميـة المستدامة التي تمضي فيها المملكة بخطى ثابته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين. وأكد على عدم المساس بميزانية مشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق والإبقاء على الموازنة المخصصة لتلك المشاريع، داعياً في ذات الوقت إلى المحافظة على الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والصحة في السنوات المالية السابقة، وطالب المهندس السيسي البوعينين بزيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية وذلك وفقاً إلى ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة. مختتماً حديثه بأن كتلة الميثاق تقدمت بمرئياتها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهذه المرئيات بلا شك ستؤثر على الرأي النهائي للكتلة بخصوص تمرير الميزانية، وتمثل أهمية للكتلة من أجل الدفع بعجلة التنمية وتقليص العجز الذي سينعكس على انخفاض الدين العام مستقبلا.

مشاركة :