أكد النائب محمود البحراني عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قد شدد خلال اجتماعه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 يوم أمس، أن أحد أهم الأهداف المرجوة من مناقشة مشروع الميزانية هو عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وأن التحدي هو النجاح في إنجاز برنامج التوازن المالي دون المساس بهذه المكتسبات. وأوضح أنه من ردود الوزير على الاستفسارات قد تبين أن الدين العام للدولة لا يتضمن ديون شركة «ممتلكات» وهيئة النفط والغاز «نوجا»، مشيرا الى أن اللجنة طلبت على اثر ذلك الاجتماع بهم، وذلك للوقوف على حجم الديون على الجهتين. وعن موضوع ارتفاع إيرادات «القيمة المضافة» في تقديرات الميزانية الجديدة بواقع 50 مليون دينار، ذكر البحراني أن الوزير قد أوضح بأن الزيادة تعود الى عدم اكتمال تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لـ«القيمة المضافة»، وأن الزيادة المتوقعة ستكون بسبب تسجيل الشركات المتبقية لدى الجهاز الوطني للإيرادات. وبين البحراني أن الميزانية الجديدة لـ 2019-2020 قد تضمنت ايرادات استخراج الغاز العميق المكتشف مؤخرا، إلا أنه وبحسب ردود الحكومة بشأن الاكتشاف النفطي فقد تبين أنه لا توجد ارقام واضحة حول توقعات ايراداته في الميزانية وذلك لعدم معرفة الكميات الممكن استخراجها من النفط. وأوضح أن انخفاض انتاج النفط في البحرين يعود -بحسب الوزير- الى قدم الآبار النفطية وحاجتها للصيانة، لافتا الى أنه سيتم تعويض الانخفاض من خلال الاستكشافات النفطية الأخيرة كما ستتم صيانة الآبار النفطية القيمة لتحسين الانتاج.