قال لـ "الاقتصادية" كريم عوض؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، سيؤدي لضخ 20 مليار دولار (75 مليار ريال) استثمارات جديدة في السوق المالية السعودية، متوقعاً أن تحتل المركز الـ 12 في مؤشر الأسواق الناشئة. وأضاف على هامش فعاليات مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط "ون أون ون"، الذي تعقده "هيرميس" في دبي، أن "هيرميس" تتوقع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI في عام 2017، نتيجة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع عوض، أن يكون الوزن النسبي للسوق السعودية نحو 1.7 في المائة من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، من بين 24 سوقا ناشئة يضمها المؤشر، على أن يكون ترتيب سوق الأسهم السعودية في المركز الـ 12، متقدمة على البورصة التركية (إسطنبول)، صاحبة الوزن النسبي في المؤشر بنحو 1.5 في المائة. وبين، أن الوزن النسبي للسعودية بهذه النسبة يعد كبيرا جدا، وسوق الأسهم السعودية بهذا الترتيب ستأتي مباشرة بعد البورصة الإندونيسية، مضيفاً أن البورصة المصرية تقع في الترتيب 22 في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بوزن نسبي 0.2 في المائة، بعدها بورصتا التشيك والمجر فقط. وتابع الرئيس التنفيذي لهيرميس، قائلا: "متحمسون جدا ومتفائلون بالسوق السعودية لمجموعة من الأسباب، من أهمها أنها أولا قيم التداول اليومية في السوق التي تعد الأكبر في المنطقة العربية، بل تعادل ثلاث مرات القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة، ثانيا مضاعفات الربحية والتقييمات الجيدة للسوق والشركات، وثالثا تنوع القطاعات في السوق لتشمل مصارف وبتروكيماويات، وتجزئة، وعقارات، وغيرها من القطاعات. وذكر عوض، أن المجموعة المالية هيرميس تدير عددا من الطروحات الخاصة في السعودية، لكن ليس لديها اكتتابات عامة في الوقت الحالي في السوق السعودية. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 تموز (يوليو) 2014، على قيام هيئة السوق المالية ــ وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه ــ بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وقالت الهيئة حينها إنه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015. وفي 21 آب (أغسطس) 2014، قامت هيئة السوق المالية بنشر مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، التي ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتم طرح المشروع لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما من تاريخ 21 آب (أغسطس) 2014. ومن أبرز هذه القواعد، أنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب (مقيمين وغير مقيمين) تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، كما اشترطت أن يكون قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (3 مليارات دولار)، وخبرة خمس سنوات. كما لا يجوز للمستثمر الأجنبي منفردا، ملكية أكثر من 5 في المائة من الشركة المساهمة، ولا يجوز للأجانب مجتمعين (مقيمين وغير مقيمين) ملكية أكثر من 49 في المائة من أسهم شركات السوق، أو 20 في المائة من أسهم الشركة الواحدة. وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية بشكل مباشر، فيما تتم فقط من خلال صفقات مقايضة (اتفاقيات مبادلة) تجريها مصارف استثمار دولية وأيضاً من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إذ قال إن الأسواق الرئيسة التي تركز عليها "هيرميس" هي مصر والسعودية والإمارات والكويت. واعتبر، أن السوق المصرية من أهم الأسواق التي ينوي التركيز عليها كونها أكثر أسواق المنطقة المؤهلة للارتفاعات في ظل استفادتها من تراجع أسعار النفط، وتوقعات ضخ استثمارات جديدة بعد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في آذار (مارس) الجاري، ما يؤثر إيجابا عفي أداء الأسهم المدرجة، إضافة إلى الإقبال الكبير المتوقع على سوق الطروحات الأولية في مصر، ما سيرفع قيم وأحجام التداول. وأضاف أن وضع مصر حاليا أفضل بكثير مقارنة بعامين أو ثلاثة أعوام سابقة، ما يجعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين، وأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بحجم المخاطر فيها، كما رأى أن انخفاض أسعار النفط لن يشكل عاملا مهما في تبديل توجهات دول الخليج أو المستثمر الخليجي الذي يرغب في الاستثمار في مصر، نظرا لأن هذه الدول تملك فوائض عملاقة حققتها على مدار السنوات الماضية من جراء ارتفاع أسعار النفط. ورأى أن مصر سوق جاذبة بطبيعتها نظرا لأنها أكبر سوق استهلاكية في المنطقة بسبب الكثافة السكانية والتعداد السكاني الضخم الذي يفوق 90 مليون نسمة، ما يجعلها سوقا جاذبة لأي استثمار خليجي أو أجنبي وةملك فرص نمو كبيرة مقارنة بمعدل المخاطر فيها.