قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التي تسعي الدولة لتنفيذها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مشروع القانون سيساعد علي تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالتسبة مصر باعتبار أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.وأضاف حجازي، في كلمة له بلجنة الاتصالات بالبرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أن التشريعات المصرية لا تتضمن أي قانون ينظم البيانات الشخصية، ومن هنا تأتي أهمية هذا التشريع، خصوصا في ظل التوسع الضخم في استخدام التكنولوجيا وما تبعه من اساليب معالجة البيانات الشخصية بشكل به جزء كبير من الاعتداء على خصوصية المواطن.وأوضح أن مشروع القانون يعتبر من التشريعات المكملة للدستور، وله أهمية خاصة في ظل الائحة الجديدة التي اعتمادها الاتحاد الاوروبي، والتي فرضت قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الاوروبيين، وبالتالي هذه القيود سيتم فرضها علي كافة القطاعات داخل الدول الاخري ومن بينها مصر والتي يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سولء كان قطاعا سياحيا أو فنادق أو استثمارا ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.وأكد أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالي ٢٥شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لأرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالي ١٣٠٠ شركة محلية، وجميعها كان لديها رضا عال بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها في عين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.