أكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل قوي، قائلا: "من المهم جدًا أن يخرج القانون قويًا، لأن لما بنطلع قانون وميتنفذش، تكون عواقبه السلبية أكثر بكثير من عدم إصداره".وأضاف حجازى: أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، لا يفرض سرية على البيانات الشخصية بل ينظم إجراءات حمايتها، والتي تبدأ بموافقة الشخص على إعلان بياناته. واستطرد، اى مواطن يوافق على إعلان بياناته هو حر، ومع ذلك لابد من رفع مستوى الوعى لدى المواطنين لحماية بياناتهم الشخصية. جاء ذلك ردًا على بعض الملاحظات حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوي وعدد من المختصين وممثلى الحكومة.ومن جانبه قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات: إن القانون ينقل مصر نقلة كبرى ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية.