حضرت عدسة "البوابة نيوز"، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، حيث وافقت اللجنة برئاسة النائب أحمد بدوى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون.وقال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، إن هذا القانون ينقل مصر نقلة كبرى ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية زادت بمعدل أكبر عن الجريمة الجنائية، حيث تتلقى وزارة الداخلية نحو ٩٠ بلاغا يوميا حول الجرائم الإلكترونية. وعرف مشروع القانون، (البيانات الشخصية) بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) فهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.