بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، وذلك في اجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.وطبقا لمشروع القانون، فإن البيانات الشخصية هى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.