القاهرة - وكالات:  طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس، السلطات المصرية ببذل جهود جادة لكشف مكان مصطفى النجار، الناشط السياسي والنيابي السابق المفقود منذ نحو 6 أشهر. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، في حين نفت الحكومة المصرية مراراً أي دور لها في اعتقال النجار، وتقول إن “شائعات اختفائه قسراً أو توقيفه غير صحيحة”. وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رايتس ووتش”: “يعتبر إنكار السلطات المصرية القبض على مصطفى النجار، والغياب الواضح للاهتمام بتحديد مكانه، مصدر قلق بالغ”. وأضاف: “السلطات المصرية عليها أن تبدأ العمل فوراً مع عائلة النجار لحل هذه القضية”، إذ نقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أحد أفراد عائلة النجار (لم تسمه) قوله إن “السلطات المصرية لم تحقق بجدية في قضيته”. وتابع بيج: “يمكن للسلطات المصرية أن تتحرك بسهولة لمحاولة تحديد مكان مصطفى النجار”، منتقداً عدم العثور على سياسي معروف مفقود. جدير بالذكر أن النجار (38 عاماً)، طبيب أسنان، وهو المؤسس والرئيس السابق لحزب العدل المصري، وعضو سابق في مجلس النواب، واختفى عن الأنظار في 27 سبتمبر الماضي، ولم تتمكن أسرته ومحاموه من الاتصال به أو اكتشاف مكان وجوده. وفي أكتوبر 2018، أيدت محكمة جنائية مصرية حكماً بحق النجار يقضي بالحبس 3 سنوات في قضية متعلقة بـ”إهانة” القضاء المصري. وتعود القضية إلى تصريحاته في جلسة نيابية عام 2012؛ انتقد فيها القضاء بسبب “الفشل” في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تزامنت مع اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.