واشنطن - وكالات: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السلطات في السعودية بأن «توضح فوراً ما إذا كانت قد فرضت قيوداً على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف». ونقلت المنظمة عن صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشر في 28 يونيو2017 عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، قولهم إن السلطات السعودية أخضعت محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر، بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان وليا للعهد في 21 يونيو. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزارة الخارجية أن توضح «ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيوداً على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود». واعتبرت المنظمة في بيانها أن وزارة الداخلية كثيراً ما خرقت القانون السعودي بفرض حظر السفر، بالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة.