ليست المرة الأولى التي يبرز فيها اسم ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم على مسرح الأضواء. لكن هذه المرة دخلت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان على الخط وطالبت سلطات دبي بالكشف عن مصيرها. صورة للشيخة لطيفة مأخوذة من شريط فيديو، أرشيف طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت (الخامس من أيار/مايو 2018) السلطات الإماراتية بـ "الكشف "فورا عن مكان" ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، حتى لا يتم اعتبار وضعها بمثابة "إخفاء قسري". وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن في بيان السبت، إن السلطات الإماراتية يجب "أن تسمح لها (الأميرة) بالاتصال بالعالم الخارجي" وأن توضح "وضعها القانوني". وأضافت "إذا كانت محتجَزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاضٍ مستقل". وظهرت الشيخة لطيفة في تسجيل مصوّر نشر على الإنترنت في آذار/مارس الماضي، معلنة أنها فرّت من منزل عائلتها من أجل "استعادة حياتها". وتصدر منظمة "ديتيند إن دبي" (معتقلون في دبي) التي تتّخذ من لندن مقرا لها وتقدّم نفسها على أنها جمعية تدافع عن حقوق محتجزين في الدول الخليجية، بيانات منتظمة عن قضية الشيخة لطيفة البالغة 32 عاماً. وكانت المجموعة أعلنت أنه تم بالقوة اعتراض قارب قبالة الشواطئ الهندية في بداية آذار/مارس على متنه الأميرة مع عدد من الأجانب، بينهم صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن ومواطن أميركي- فرنسي إيرفيه جوبير واجه في السابق مشاكل مع القضاء الإماراتي في قضايا "احتيال تجاري". لكن في 17 نيسان/أبريل الماضي، خرجت حكومة دبي عن صمتها في هذه القضية الغريبة، مشيرة إلى تورط فرنسي آخر هو كريستيان إيلومبو متهم بمساعدة الأميرة وموقوف حاليا في لوكسمبورغ. وأكّد مصدر مقرب من حكومة دبي لوكالة فرانس برس أن ابنة حاكم الإمارة "موجودة في دبي وبين أهلها ووضعها ممتاز". واعتبر أن القضية "مسألة شخصية"، لكنها تحوّلت إلى منطلق "للقضاء" على سمعة الإمارة عبر أفراد "مطلوبين للعدالة"، متّهما أيضا جهات في قطر بتمويل هؤلاء الأفراد. ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)