قال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس، توفيق الراجحي، لـ«رويترز»، أمس الثلاثاء، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة يوم 27 مارس (آذار) الحالي تستمر أسبوعين، لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس.تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور نحو 670 ألف موظف عمومي، في قرار دعا «صندوق النقد»، تونس، العام الماضي، إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.وقال الراجحي، أمس، إن «بعثة (صندوق النقد) ستزور تونس من 27 مارس إلى التاسع من أبريل (نيسان) لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.ووقعت تونس في 2016 قرضاً مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحياناً تسلم بعض الشرائح. وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.والشهر الماضي، اعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في جلسة عامة بالبرلمان، الوضع صعباً وخطيراً، موضحاً أن الصندوق ما زال يراقب الخطوات التي ستقدم عليها تونس، وأن المشاورات لم تتقدم بين الجانبين منذ أزمة الزيادات في الأجور.ودافع العباسي عن رفع «المركزي» للفائدة الشهر الماضي، قائلاً إن هذه الخطوة جاءت لكبح الضغوط التضخمية، ومن أجل توفیر سیولة أكثر استقراراً لفائدة النظام البنكي.وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، ما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. ووصل العجز التجاري إلى 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مقابل 10.2 في المائة في عام 2017، بينما تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى مستوى يكفي لتغطية 84 يوماً من الواردات التونسية مع نهاية 2018 مقابل 93 يوماً قبل عام.وأعلن البنك في بيانه، الشهر الماضي، أن زيادة سعر الفائدة تستهدف «احتواء العجز التجاري، وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية، وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية». وكان «المركزي» أوضح أن العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية ارتفع إلى نحو 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018، مقابل 10.2 في المائة في سنة 2017، حيث لم تمكن التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري.وحصلت تونس، التي تعاني من صعوبات مالية، على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة. يذكر أن حكومة تونس رفعت أسعار الوقود بنسبة 4 في المائة مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي للمرة الرابعة خلال 2018، في محاولة لكبح عجز الموازنة، والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات. فيما يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وأبدى التونسيون من مختلف الطبقات الاجتماعية تخوفهم من هذه الزيادة، إذ إنها ستؤثر بصفة مباشرة على المقترضين، الذين سيضطرون لدفع أقساط أكبر من القروض البنكية، سواء القروض القديمة أو المقبلة، كما أن هذه الزيادة ستخلف عزوفاً عن الاستهلاك والاستثمار، وهو ما سيجعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة.وكان صندوق النقد قال، في تقرير، قبل أسبوعين، إن نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي بدولة تونس يعد الأقل بمنطقة المغرب العربي خلال الفترة 2013 - 2017، بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة فقط، فيما سجلت المغرب 0.7 في المائة، وكان في الجزائر 1 في المائة، وبالنسبة لموريتانيا 1.1 في المائة، وسجلت ليبيا النسبة الكبرى بـ28.5 في المائة.