بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، الاثنين، زيارة رسمية إلى تونس للشروع في مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية. وأفاد مكتب الإعلام بالبنك المركزي التونسي وكالة الصحافة الفرنسية بأن الزيارة الرسمية التي ستتواصل لأسبوعين، انطلقت صباح الاثنين، وتخصص للتفاوض من أجل برنامج تمويل جديد. ويشارك في المفاوضات بشكل خاص البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد. تتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط «الصندوق» أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. ويقدر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو. وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو (تموز) عام 2021. واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة... لكن «الاتحاد العام التونسي للشغل» النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي. من جهته، أكد سعيد عند استقباله مدير «قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في 21 يونيو (حزيران) الماضي «ضرورة إدخال إصلاحات كبرى» لكنه أكد وجوب «مراعاة الأبعاد الاجتماعية». وأشار فريق صندوق النقد الدولي، الذي زار تونس في مارس (آذار) الماضي، إلى «التحديات البنيوية الكبرى» التي تواجه تونس في ظل «اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية». ويضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليدياً الموردان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.