أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لـ"الرياض" أن المنظمة تسعى من خلال عمل مرصد الإسلاموفوبيا إلى مراقبة حالات العنف والكراهية بهدف توثيقها وتقديمها على وجه الخصوص إلى مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء، وشدد على حرص المنظمة على زيادة الوعي العالمي بالخطر الواضح الذي تمثله الإسلاموفوبيا وباقي السياسات والممارسات التمييزية ضد المسلمين حول العالم. ونبه الأمين العثيمين قادة دول العالم الإسلامي بأن الخوف من الإسلام وحملات بث الكراهية تجاه المسلمين لا تزال موجودة، ودعا وقتها إلى مزيد من الجهود للدول الأعضاء للتصدي لهذا الخط، وذلك من خلال السياسات الوطنية المتمثلة في مناهج التعليم. واستلمت "الرياض" تقريرا يفيد أنه بعد نحو أسبوعين على تحذير منظمة التعاون الإسلامي التي أطلقتها في 28 فبراير الماضي، حول تصاعد حملات التخويف من الإسلام، ورصدها لحوادث ضد المساجد، وقعت حادثة الإرهاب وقتل المصلين في نيوزيلندا، ودانتها الدول الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، في صورة واضحة على خطر انتشار وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض المجتمعات الغربية، وضرورة مواجهتها. ونجح مرصد منظمة التعاون الإسلامي للإسلاموفوبيا في التنبيه من التصاعد الغير مسبوق في التخويف من الإسلام وبث الكراهية تجاه المسلمين، وأكد أن بعض الدول أصبحت تضفي الطابع المؤسسي على الإسلاموفوبيا وتستغل منابرها للإساءة للمسلمين، وأن الخوف من الإسلام "أصبح سلوكاً رسمياً باعتبار هذا التوجه جزءاً لا يتجزأ من السياسة الحكومية بسبب استيلاء شخصيات وأحزاب سياسية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام على الحكومات". وشددت منظمة التعاون الإسلامي في وثيقة حديثة حول "مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه" وحصلت "الرياض على نسخة منها"، التأكيد على أهداف المنظمة في القضاء على التمييز بجميع أشكاله وصون كرامة المسلمين، والتزام الدول بحظر كافة أشكال الكراهية القائمة على القومية أو العرق أو الدين التي تمثل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف. وأضافت الوثيقة على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وعبرت عن قلق المنظمة إزاء تنامي السياسات الشعبوية والإيدولوجيات اليمنية المتطرفة التي تؤجج الكراهية والتعصب الديني ولا سيما ضد المسلمين حول العالم، وأكدت أهمية الحوار بين الأديان والثقافات باعتباره آلية فعالة لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب. وانتقدت الوثيقة تنامي مظاهر التعصب ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في الغرب ولا سيما من خلال سن قوانين قمعية والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التقييدية والتنميط الديني وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.