كتب - عبدالحميد غانم: أكد عددٌ من الخبراء ضرورة إيجاد حلول غير تقليديّة لتقليل كلفة الازدحام المروري والحدّ من الساعات الضائعة للمستخدمين بسبب الازدحام المروري، واضعين 10 مقترحات يمكن أن تسهم في تقليل الكلفة الناتجة عنه، يأتي في مقدمتها إعادة تخطيط المداخل والمخارج والطرق المؤدية للمناطق الاستراتيجية وتطوير وسائل النقل العام والانتهاء من مشروع الريل، كذلك التحكم بالإشارات المرورية عن بُعد وتوجيه المستخدمين إلى طرق بديلة وتوزيع المناطق الترفيهية ونقل الوزارات والجهات الخدمية إلى أطراف الدوحة ومنح المراكز الخدمية الفرعية صلاحيات أكبر لسرعة إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد دوام المكاتب التجارية وتشجيع الأفراد على استخدام المواصلات العامة وتشغيل السيارات بالغاز لتقليل نسبة التلوث البيئي، أيضاً الانتهاء من البنيه التحتية ومشاريع المونديال وإنجاز المعاملات إلكترونياً بالكامل. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل  الراية  إن إعلان مركز قطر للابتكارات التكنولوجية «كيومك» عن التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري في قطر عام 2018 والتي بلغت ما يتراوح بين 5.5 و6.9 مليار ريال، يؤكد أهمية إيجاد خلول غير تقليدية لتقليل تكلفة الازدحام المروري والحدّ من عدد الساعات الضائعة للمستخدمين بسبب الازدحام والتي بلغت 98 ساعة سنوياً بحسب التقرير ما يُؤثر على إنتاجيتهم ومن ثم على الاقتصاد الوطني.     د.عبدالعزيز الحمادي: إنجاز المعاملات إلكترونياً بالكامل   أكد د.عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة دلالة أن الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والجسور والأنفاق والطرق السريعة والمدارية سيقلل التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري بنسبة تزيد على 50%. وقال: البلد الآن عبارة عن ورشة عمل وطبيعي جداً أن التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري تكون كبيرة لكن الأمر يتوقف أيضاً على تغيير ثقافات بعض الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية الخدمية وإعلامهم أن تأخر موظف واحد عن عمله يؤخّر عشرات المعاملات للمراجعين ويضطرهم للعودة للمراجعة مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى إنجازها وهنا كم ستكون تكلفة ذلك التأخير بالنسبة للطرق وعلى الاقتصاد الوطني، وعلينا إنجاز المعاملات إلكترونياً بالكامل. ويضيف: يجب إنجاز المعاملات إلكترونياً بالكامل كما هو الحال مع مطراش 2، وفي حالة توفير إنجاز المعاملات إلكترونياً بالكامل يصبح الذين يصرّون على إنجاز معاملاتهم يدوياً يتحملون جزءاً من الازدخام المروري. ودعا إلى تدريب وتأهيل الموظفين على الإنجاز السريع للمعاملات والتعامل مع المراجعين وعدم مضيعة وقتهم مع ضرورة تطوير الموظف سنوياً وتغيير ثقافته بأنه وضع في هذا الموقع لخدمة المواطن والمقيم واقتصاد بلده وليس لتعقيد الأمور والإجراءات وتعطيل مصالح الناس.   يوسف الكواري: نقل الوزارات والجهات الخدمية إلى أطراف الدوحة   يقول رجل الأعمال يوسف الكواري: كان هناك خطأ من البداية في التخطيط العمراني في الطرق والمداخل والمخارج المؤدية إلى المناطق الصناعية والتجارية والترفيهية وهذا أحد أسباب الزحام حالياً. ويضيف: البلد الآن عبارة عن ورشة عمل في كل مكان لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية ومشاريع كأس العالم 2022 والطرق والجسور والأنفاق وهذه سبب رئيسي في الزحام ودخول الشاحنات والعمالة إلى الدوحة ومواقع العمل ما يعطل الموظفين عن أعمالهم وكذلك رجال الأعمال عن تجارتهم وصفقاتهم ومزاداتهم لأن تقرير كيومك ذكر أن 98 ساعة تضيع على مستخدمي الطرق بسبب الزحام سنوياً وهذا بالطبع خسائر كبيرة لجهات العمل ورجال الأعمال والخدمات التي تتعطل على الطريق بسبب الزحام. وتابع: أيضاً لدينا سبب آخر للزحام وهو البطالة المقنعة أي وجود مقيمين لديهم إقامات لكن لا يوجد لهم عمل وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من الزحام لأنهم بالآلاف، فضلاً عن ذلك هناك السبب الرابع وهو وجود الوزارات والجهات الخدمية في قلب الدوحة رغم جهود الدولة في إقامة المراكز الخدميّة على مستوى الدولة إلا أن هذه المراكز الخدمية الفرعية ليس لديها الصلاحيات الكاملة وتحيل صاحب المعاملة إلى المقر الرئيسى فيضطر مثلاً مواطن أو مقيم يسكن في الشمال أو الوكرة أو الخور للقدوم للدوحة لإنجاز معاملته من المقر الرئيسي وممكن أن يراجع الجهة أكثر من مرة بسبب تأخير إنجاز المعاملة لوجود موظفين لا يقدرون المسؤولية ويعقدون الأمور ويؤخّرون معاملات المراجعين وهذا سبب خامس للزحام. وأكد الكواري أن الحل يكمن في إنجاز البنية التحتية وزيادة عدد الطرق ونقل الوزارات والجهات الخدمية على أطراف الدوحة ومنح المراكز الخدمية الفرعية صلاحيات أكبر مما هي عليه الآن لسرعة إنجاز المعاملات وتحديد مواعيد لدوام المكاتب التجاريّة حتى نعطي الفرصة للخدمات السياحية والترفيهية، إضافة إلى التوسّع في استخدام النقل العام وسرعة إنجاز «الريل» وهذا سيقلل من الازدحام وتكلفته إلى النصف تقريباً من وجهة نظري. وقال: أيضاً من الحلول المهمّة لتقليل تكلفة الزحام هو تأهيل وتوعية وتثقيف الموظفين بأهمية سرعة إنجاز المعاملات بعيداً عن التعقيد والبيروقراطية لأن ذلك يؤخّر المعاملات ويضطر صاحب المعاملة لمراجعة هذه الجهة أو تلك أكثر من مرة وهذا يسبب الزحام ويحقق خسائر له وللاقتصاد الوطني. ويضيف: أيضاً من الحلول توزيع المناطق الترفيهية في شكل حدائق وشواطئ جديدة تناسب الجميع القادر غير القادر بعيداً عن كورنيش الدوحة لتقليل الزحام، وكذلك مطلوب إيجاد حلول لمسألة البطالة المقنعة بلا عمل لأنها أحد أسباب الزحام. وتابع: نحن الآن نرى الدولة تتوسّع في إنشاء الطرق السريعة والمدارية ومحور صباح الأحمد وإقامة الجسور والأنفاق وبجانب ذلك يجب إقامة طرق بديلة وإعادة تخطيط المداخل والمخارج والطرق المؤدية إلى المناطق الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات والخدمات وهذا ربما يحلّ المشكلة ويُقلل من تكلفة الزحام.   راشد الدوسري: تشجيع الأفراد على استخدام المواصلات العامة   اعتبر رجل الأعمال راشد الدوسري أن الحل الأمثل لتقليل التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري يكمن في توفير الطرق البديلة في حالة وقوع حوادث أو أي طارئ يوقف حركة السير لأن مشكلتنا في عدم توفير البديل المناسب والسريع للتخلص من الازدحام خاصة أن الدولة كلها عبارة عن ورشة عمل. وقال: تقرير كيومك ذكر أن تكلفة الازدحام 6.9 مليار ريال في العام 2018، وعدد 98 ساعة تضيع على مستخدمي الطرق سنوياً بسبب الزحام وهذه إشكالية كبيرة. لأنه، تخيل أن موظفين في جهة حكومية خدمية أو إنتاجية أو في القطاع الخاص عالقون على الطريق وسط الزحام حوالي ساعة وتأخروا عن أعمالهم فهذا الأمر سيخلق مشكلة وتأخيراً في معاملات المراجعين ويعرقل الإنتاج وهذه خسارة للاقتصاد الوطني، نفس الحال تخيل لو هذا المستخدم رجل أعمال وذاهب لعقد صفقة أو مزاد أو مراجعة جهة حكوميّة وتأخر بسبب الزحام.. فكم تكون تكلفة خسائره بسبب الزحام؟. ويضيف: من بين الحلول أيضاً إعادة تخطيط المداخل والمخارج والطرق المؤدية إلى المناطق الاستراتيجية في الدولة مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والتجارية والخدمية، ونقل الوزارات والجهات الخدمية إلى خارج الدوحة، مع التوسع في إقامة المراكز الخدمية بالمناطق الخارجية ومنحها صلاحيات كبيرة حتى لا يضطر مراجعوها لمراجعة المقر الرئيسي بالدوحة وزيادة الزحام. وأشار الدوسري إلى أن تأخير المعاملات أحد الأسباب الرئيسية للازدحام المروري لأن المراجع يضطر للذهاب مرة واثنتين وثلاثاً وأربعاً لجهة الاختصاص حتى إنجاز معاملته بعد تعقيدات تتطلب التخلص منها وهذا إن حصل فهو من ضمن الحلول. وقال: أيضاً يجب التحكم في الإشارات المرورية عن بُعد عند الازدحام المروري على الطرق وتوجيه المستخدمين إلى طرق بديلة، كذلك علينا التفكير في إقامة الميني باص بجانب المترو لتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام المواصلات العامة بدلاً من سياراتهم وهذا أحد الحلول اعتمدته تركيا في مدينة إسطنبول للقضاء على الزحام بالمدينة بأن جعلت للميني باص مسارات خاصة لا يتوقف مثله مثل المترو تماماً. كما دعا إلى توفير الطرق البديلة والخدمات على الطرق السريعة والمدارية حتى لا يضطر مستخدمو هذه الطرق إلى دخول المدينة للحصول على البترول أو المياه أو خدمات الكوفي شوب.   محمد المهندي: طرق بديلة تستوعب الزحام   يؤكد المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، خبير الإدارة الهندسية والبيئية ضرورة وضع هدف محدد والعمل على تحقيقه لتقليل تكلفة الزحام سنوياً. وقال: هناك عدة عوامل رئيسية سلبية من وجهة نظري ناتجة عن الازدحام المروري أولها التسبب في ارتفاع نسبة الحوادث، وتلوث البيئة الناجم عن عوادم السيارات، وضياع الوقت، وتأثر الطرق والشوارع من ضغط وحمولة السيارات، فهل هدفنا هو القضاء على هذه العوامل مجتمعة لتقليل تكلفة الازدحام المروري، أظن الأمر سيكون صعباً للغاية بل مستحيل القضاء على كل هذه العوامل مجتمعة في وقت واحد بل سيكون الأمر بالتدريج بشكل مدروس ووفق خطة موضوعة. ويضيف: إذا أردنا وضع الحلول فعلينا التوسّع في إقامة الطرق والشوارع الرئيسية والسريعة وإقامة الطرق البديلة التي تستوعب الزحام وتقلل من نسبة الحوادث والحفاظ على وقت المستخدمين، وتشغيل المواصلات العامة وتعديل مواصفات عوادم السيارات أو تشغيلها بالغاز لتقليل نسبة التلوث البيئي. وتابع: عند تشغيل المترو ستقل نسبة الزحام ولكن الأهم من التشغيل هو توفير المواقف حتى تمكن المستخدمين من استقلال المترو إلى الجهة المطلوبة والعودة مع توصيل المترو للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ونشر التوعية وثقافة استخدام المواصلات العامة بين المواطنين والمقيمين، وتوزيع المناطق الترفيهية ونقل الخدمات على أطراف العاصمة وعلاج إشكالية البطالة المقنعة وهذه كلها حلول لتقليل التكلفة الاقتصاديّة للازدحام المروري.   أحمد الجولو: الانتهاء من البنية التحتية ومشاريع المونديال   يقول المهندس أحمد الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب: الزحام مشكلة عالميّة والحل بالنسبة لنا ينطلق من التوسّع في شبكات الطرق الرئيسية والطرق البديلة، ومع ذلك هذا الأمر لا يحل المشكلة بشكل تام بل سيزيد من استخدامات الشوارع. ويضيف: الحل الأمثل والنهائي للمشكلة هو الانتهاء تماماً من مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 والمشاريع الاستراتيجية على مستوى الدولة وتشغيل المترو، فعند الانتهاء من مشاريع البنية التحتية وغيرها وتشغيل المترو ستقل نسبة الزحام وتكلفته الاقتصادية إلى النصف تقريباً. ودعا الجولو إلى إيجاد خيارات أخرى في الوقت الحالي منها تحسين جودة المواصلات العامة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات لتنظيم هذه المسألة وإلا الإشكالية ستستمر حتى الانتهاء من مشاريع البنية التحتية خلال العامين القادمين، خاصة أن عدداً كبيراً من مستخدمي الطرق عمال وإذا وفرنا لهم مواصلات بديلة كالمواصلات العامة سيحدّ من الازدحام وضياع وقت المستخدمين. وطالب الجولو بنقل الوزارات والجهات الخدمية إلى خارج العاصمة، وإنجاز المعاملات إلكترونياً بالكامل، وإعادة تخطيط بعض المداخل والمخارج والطرق المؤدية إلى المناطق الاستراتيجية وهذا كله علاج لمشكلة الازدحام المروري.