أثارت مقالتي الأخيرة جدلاً حول ما إذا كانت الصين في تحول ديموقراطي، إذ إنني ادّعيت بناءً على أدبيات العلوم السياسية أن البلاد التي تمر بتحول ديموقراطي كثيرًا ما تدخل في حروب، فهل سيؤدّي تحول الصين إلى حرب؟ يقول Minxin Pei. في مقال بعنوان Is China Democratizing؟. إن التاريخ يوضح أن الإصلاح السياسي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلق أنماط جديدة لحوكمة السياسة بين النخب وإعادة هيكلة المؤسسات التي تحكم بين إجراء الدولة مثل القانون، وتقوية التنظيمات التي تؤهل الشعب على الإدلاء بآرائه. كانت للصين وحتى ١٩٧٨ عندما أتاها Deng Xiong أنماط دموية للاختلاف بين النخب، أمّا المؤسسات المحكمة بين أجزاء الدولة كالقضاء والمواثيق فكانت مفككة على إثرThe Great Leap Forward. في ١٩٥٨ وThe Cultural Revolution. من عام ١٩٦٦ الى عام ١٩٧٦. ولم تكن هنالك أي تنظيمات تؤهل الشعب على الإدلاء بآرائه. أمّا Deng فقد قام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية دون السياسية، فقد أصبح التنافس أقل ضراوة بين النخب، خاصة بعد وثيقة Some Principles on the Partys Internal Politics، وكما حدد سن التقاعد ليسمح للدماء الشابة للحكم، هذا قلل من الاحتكاك وأثر في جعل الحكام أكثر تجانسًا وفي سن متقارب. إن الرغبة في التعديل والإصلاح السياسيين بعد سنين ماو يريدها الكثير من عوائل ضحاياه، لكن التعديل ليس سهلاً لأن اللامركزية المصاحبة للإصلاح ستتسبب في احتكاكات عديدة داخل الدولة، لكن الإصلاح الاقتصادي سيتعثر عند الاصطدام بالسياسة، فالنمو الاقتصادي سبب الكثير من الاحتكاك بين الحكومات الإقليمية والدولة المركزية. كما نمت معارضة في الصين - National Peoples Congress. أو NPC. وبدأت تأخذ حيزًا أكبر من سياسات الصين وبدأت الإصلاح في القانون، لكن الفئة الحاكمة برأي الكاتب لن تشجع على الديموقراطية؛ لأن نظام الحكم في الصين لا يزال هشًّا. لكنني أرى أن مع التعديل الاقتصادي ستسير الصين نحو التعديل الإداري والسياسي لضمان استمرار النمو والذي لن يستمر دون السياسة في رأي الكثير، ومنهم مؤلفو كتاب Why Nations Fail.