أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وضع إطار تنظيمي جديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، حيث ينص التعديل الجديد على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد. وبدأ تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وستعمل الهيئة في الفترة القادمة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى. وتأتي هذا التعديلات تأكيداً على حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها، كما يأتي هذا القرار في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة، مما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها. وحول هذه التعديلات قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات "نحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نعمل بدأب على الإصغاء لملاحظات الأطراف المعنية حول الخدمات المقدمة من المشغلين، ولا نتأخر في مراجعة أي من السياسات أو الأنظمة إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأطراف والصالح العام ويحقق المزيد من السعادة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة". وجاءت المراجعة المتعلقة برسوم الإنهاء المبكر لعقود الاتصالات في سياق منهجية مستدامة تعمل الهيئة بموجبها على تعزيز جودة خدمات الاتصالات وضمان وصول تلك الخدمات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بشروط مرضية". وأضاف المهندس محمد الرمسي المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية "أن الإطار التنظيمي الجديد لرسوم نهاية الخدمة سيمنح المستخدمين مرونة أكثر في اختيار الخدمات التي تناسبهم". وأضاف "يأتي التعديل الجديد على رسوم إنهاء عقود خدمات الاتصالات استجابة لشكاوى بعض المتعاملين، حيث أن الأحكام السابقة كانت تضطر المتعامل إلى الالتزام باستعمال الخدمة حتى نهاية العقد بالرغم من عدم رغبته في ذلك في بعض الأحيان.. أما الآن فيمكن للمستخدم إنهاء عقد الخدمة واختيار خدمة أخرى، مقابل دفع رسوم بسيطة تساوي رسوم شهر واحد فقط، وهذه الرسوم تدخل في إطار الرسوم التشغيلية. ونحن في الهيئة نؤكد على أننا سنواظب في مهمتنا المتمثلة في مراقبة السوق لضمان تنفيذ الأحكام الجديدة". يذكر أن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع التزام الهيئة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في جعل السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها، كما تعكس التزام الهيئة بميثاق إسعاد المتعاملين والذي ينص على تقديم الهيئة لخدمات سريعة وسهلة وذكية، بهدف إسعاد المتعاملين والمساهمة في صنع المستقبل الزاهر لدولة الإمارات.