وضعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إطاراً تنظيمياً جديداً بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، حيث ينص التعديل الجديد على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً في عدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد، وقد بدأ تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وستعمل الهيئة في الفترة المقبلة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى. وتأتي هذه التعديلات لإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين ولتوحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة، مما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نعمل بدأب على الإصغاء لملاحظات الأطراف المعنية حول الخدمات المقدمة من المشغلين، ولا نتأخر في مراجعة أي من السياسات أو الأنظمة إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأطراف والصالح العام، ويحقق المزيد من السعادة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة». وقال المهندس محمد الرمسي، المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية: «إن الإطار التنظيمي الجديد لرسوم نهاية الخدمة سيمنح المستخدمين مرونة أكثر في اختيار الخدمات التي تناسبهم»، وأضاف: «يأتي التعديل الجديد على رسوم إنهاء عقود خدمات الاتصالات استجابة لشكاوى بعض المتعاملين، حيث إن الأحكام السابقة كانت تضطر المتعامل إلى الالتزام باستعمال الخدمة حتى نهاية العقد برغم عدم رغبته في ذلك في بعض الأحيان. أما الآن فيمكن للمستخدم إنهاء عقد الخدمة واختيار خدمة أخرى، مقابل دفع رسوم بسيطة تساوي رسوم شهر واحد فقط، وهذه الرسوم تدخل في إطار الرسوم التشغيلية».