احتجت الحكومة اليمنية رسميا أمام الأمم المتحدة، على ما اعتبرته تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفثس مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي، وفقا لما أوردته قناة "العربية".وجاء الاحتجاج بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي، السبت الماضي.ووجه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول هذا الاجتماع، معبرا عن دهشة الحكومة اليمنية إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع.‏وقالت الرسالة أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقًا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.وحذرت من استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.‏وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران.وشددت على أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015وأوضحت أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن‏وأبرزت الرسالة إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام.وسلط وزير الخارجية اليمني الضوء في رسالته، على عدم جواز التعامل مع الميليشيات الحوثية، حسب المنصوص عليه في القرارات، وأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، لافتا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.