أثارت نية وزير المالية أولاف شولتس تقليص حصة الحكومة الاتحادية من نفقات اللاجئين حفيظة حكومات الولايات الألمانية. شولتس يبرر قراره بأن عدد طالبي اللجوء تراجع كثيرا فيما تصر حكومات الولايات على تلقي المزيد من الأموال. أصرت حكومات الولايات الألمانية على تلقي المزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية للقيام بأعباء تمويل تكاليف اللاجئين وتسهيل اندماجهم في المجتمع. هذا الإصرار جاء بعد إعلان وزير المالية الاتحادي الألماني أولاف شولتس، نيته تقليص الأموال المخصصة للولايات الخاصة باللاجئين نظرا لتراجع عدد طالبي اللجوء. وفي أول رد فعل على الوزير قال عمدة هامبورغ بيتر تشنتشر اليوم الخميس (21 آذار/ مارس 2019) بعد مؤتمر لرؤساء حكومات  الولايات بالعاصمة برلين إن الولايات تعتزم البحث مرة أخرى عن اتفاق مع الوزير الاتحادي أولاف شولتس بشأن مخصصات الدمج. ومن المعروف أن شولتس وتشنتشر ينتميان للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وأضاف تشنتشر أنه إذا لم يتم التوصل حينئذ لنتيجة مع وزير المالية، فإن الولايات ستسعى لعقد مؤتمر لرؤساء حكوماتها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول هذا الموضوع. وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم أن رؤساء حكومات الولايات الألمانية، يعارضون التقليص المخطط له في المعونات المقدمة من الحكومة الاتحادية للولايات لمساعدتها في تحمل أعباء اللاجئين.  وأوضحت المصادر لـ (د.ب.أ) أن جميع الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية صوتت بالإجماع اليوم الخميس خلال مؤتمر في برلين، ضد التقليص المخطط له من جانب الوزير الاتحادي شولتس. وفي الوقت ذاته، دعا رؤساء حكومات الولايات الحكومة الاتحادية إلى تحديد استراتيجية دمج واضحة تشمل تمويلا قويا. يشار إلى أنه من المقرر في الاعتمادات الأساسية للموازنة الاتحادية للعام المقبل إجراء تخفيض بنسبة 75 بالمئة في الأموال المخصصة لطالبي اللجوء واللاجئين. ووفقا للحسابات الحالية، تعتزم الحكومة الاتحادية خفض دعمها للولايات والمحليات من 4,7 مليار يورو حاليا إلى نحو 1,3 مليار يورو سنويا. أ.ح/ع.خ (د ب أ)