قوبلت سياسة الحكومة المركزية الهندية التي تقضي بمنع دخول اللاجئين من ميانمار وترحيلهم إلى بلدهم بمعارضة واسعة في ولاية حدودية من الشمال الشرقي الذي يحدّ ذلك البلد المضطرب. دعت ولاية «ميزورام» الشمالية الشرقية الحكومة المركزية إلى مراجعة سياستها تجاه اللاجئين الوافدين من ميانمار لأنهم يهربون من بلدهم الغارق في المشاكل. تكلم النائب ك. فانلالفانا عن هذا الموضوع في المجلس الأعلى من البرلمان، وقال إن «إعادة اللاجئين تعني قتلهم»، ثم دعا الهند إلى دعم ترسيخ الحقوق والمبادئ الديمقراطية، حتى أنه دعا إلى تغيير السياسة المعمول بها قبل صدور موقف مماثل عن نائب الرئيس الهندي فينكايا نايدو. فانلالفانا هو نائب من «جبهة ميزو الوطنية»، أي الحزب الحاكم في ولاية «ميزورام»، حيث بدأت الحكومة تؤمّن المساعدات والملاجئ للاجئين من ميانمار. يهرب معظم اللاجئين من ولاية «تشين» في ميانمار حيث يتقاسم السكان روابط إثنية مع القبائل المقيمة في «ميزورام»، فدخل أكثر من 300 لاجئ إلى الولايات الهندية منذ بدء حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين المعارضين للانقلاب في ميانمار في بداية الشهر الماضي، ويشمل عناصر الشرطة عدداً كبيراً من اللاجئين الذين قرروا الهرب من البلد بعد رفضهم إطلاق النار على المحتجين. تتقاسم أربع ولايات في شمال شرق الهند الحدود مع ميانمار، لكن الوافدين من البلد المجاور يلجأون إلى ولاية «ميزورام» وحدها حتى الآن ولا يتجهون إلى الولايات الأخرى، والتي أصبحت معتادة على اللاجئين الوافدين من ميانمار، ففي 2017، عَبَر مئات السكان الهاربين من العمليات العسكرية ضد «جيش أراكان» ولاية «تشين» باتجاه إقليم «لاونغتلاي» في المنطقة الجنوبية من الولاية وظلوا هناك أشهراً عدة قبل أن يعودوا إلى ديارهم، كذلك، استقر أكثر من 50 ألف مهاجر من ولاية «تشين» في مناطق مختلفة من «ميزورام» طوعاً خلال العقود الماضية بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. في 10 مارس أعطت وزارة الداخلية في الحكومة المركزية تعليماتها للولايات الحدودية في الشمال الشرقي وطلبت منها أن تُحدد «المهاجرين غير الشرعيين» من ميانمار وتبدأ عملية ترحيلهم «بلا تأخير»، فجاء رد الوزارة غداة مطالبة قوات «تاتمادو» المسلّحة في ميانمار بترحيل عناصر الشرطة الذين هربوا إلى «ميزورام»، وذكرت رسالة وجّهتها السلطات في ميانمار إلى حكومة «ميزورام» أنها تملك معلومات مفادها أن ثمانية شرطيين، منهم ضابطة، عبروا الحدود نحو الهند. ثمة اختلاف كبير بين موقف نيو دلهي من انقلاب ميانمار والسياسة المعتمدة غداة حملة القمع الدموية في عام 1988، حين تعرّض مئات الناشطين المنادين بالديمقراطية لإطلاق النار في ميانمار، حيث فتحت الهند حينها مخيمات إغاثة في «مانيبور» و»ميزورام» للناشطين الهاربين من حملة القمع، ثم أبلغت الحكومة الهيئة البرلمانية التي تسلمت هذا الملف بأن أحداً منهم ليس مجبراً على العودة. عام 1992 انضمت الهند أيضاً إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة ومدعوم من الولايات المتحدة والدول الغربية لإدانة انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان، الذي كانت سياسة التعامل معه أكثر وداً بدءاً من منتصف التسعينيات، مما أدى إلى نشوء تبادلات رفيعة المستوى بين البلدين وإبرام اتفاقيات مشتركة خلال عقد ونصف. في الوقت الراهن، تنفذ الحكومة الهندية مجموعة من المشاريع في ميانمار، منها طريق سريع ثلاثي يصل إلى تايلند و»مشروع كلدان للنقل العابر متعدد الوسائط» الذي يهدف إلى إنشاء منفذ نحو المنطقة الشمالية الشرقية غير الساحلية في الهند، كذلك، تحتل ميانمار أهمية كبرى في «سياسة التوجه شرقاً» الطموحة التي تهدف إلى توثيق الروابط مع دول جنوب شرق آسيا، فضلاً عن تحقيق أهداف أخرى.