أعلن مأذون أنكحة لدى وزارة العدل السعودية أن حالات عدة أصبحت في تزايد، تشتكي فيها النساء رفض أولياء أمورهن خُطاباً، تقدموا إليهن مباشرة أو عبر وسطاء، ما دفع بعضهن إلى الإصرار وسلوك سبيل «الانحراف». وأبلغ أبوعبدالله، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، «الحياة» بآخر اتصال تلقاه في سياق تلك الحالات كان من رجل شكى إليه أنه «تعرّف على فتاة منذ ثلاث سنوات إلا أن والدها رفض عقد النكاح بينهما، ما أوقع الطرفان في دائرة المحظور الشرعي، إذ قال لي إنه يريد الحلال، فالمرأة غدت زوجته كما يقول، ووقع بينهما ما يقع بين الزوجين!». وأضاف: «ليس هذا الرجل وحده، تأتينا حالات كثيرة، يطلب فيها الخاطبان أن نعقد لهما من غير إذن ولي المرأة ولكن لا نستطيع. الآباء يرفضون لأي سبب، فأقل ما يمكن أن يقوله أحدهم، (هذا شخص لا أعرفه كيف أزوجه؟)، بينما تمارس الفتاة الضغط على والدتها التي لا تستطيع إقناع الأب بأي شيء». ويشير أبوعبدالله إلى جانب آخر من المعاناة، إذ يروي أن أُمّاً اتصلت بها عشرات المرات، «تقول إنها تريد تزويج بناتها الثلاث، وإحداهن بالفعل تقدم لها خطيب مناسب، إلا أن ابنها الوحيد، عاق، ومضى عام وهي لم تنجح في الوصول إليه. من جانبي حاولت مساعدتها لسوء حالتها النفسية، فأبديت الاستعداد للذهاب معها وابنتها إلى ولدها في مكان عمله لأخذ موافقته، إلا أنه دائم التنقل في وظيفته (الحساسة)، وإلى اليوم معاناتها مستمرة. وعندما يتصلون به يقول لهم: تصرفوا ما علي منكم». وأضاف تبعاً لذلك: «أقترح إنشاء جمعية تابعة للإمارة في كل منطقة، تنهي تزويج المعضولات من أوليائهن أو اللائي ليس لهن وليّ بسرعة مناسبة للظرف الاجتماعي، وأهمية الزواج بالنسبة للفتاة». ولدى سؤاله عما إذا كان الإجراء القائم في المحاكم بتولي القضاة تزويج من ليس لها وليّ، كاف، أجاب: «المحاكم تتأخر في البت. وإذا كان تزويج من لا وليّ لها بطيئاً فما بالك بالتي رفض وليّها تزويجها. نزع الولاية صعب جداً بحسب الإجراءات الراهنة». وتابع: «المرأة التي حدثتك عنها أقرب وليّ لها بعد أخيها، كان ابن عمها، وأبدى استعداده، إلا أن تحويل الولاية إليه، يتطلب إجراء معقّداً هو الآخر». وحول موضة الزواجات السريعة التي كانت رائجة، قال المأذون: «زواج المسيار الذي كان شائعاً أصبح فاشلاً، ولم يعد يلجأ إليه إلا كبيرات السن»، لكنه لفت إلى مفارقة اجتماعية جديدة، إذ أكد لـ«الحياة» أن أكثر «طالبات المسيار» يكون أولياؤهن في عقد النكاح أبناءهن الراشدين». بينما في السابق، تعاني كبيرات السن من رفض أبنائهن الدخول في علاقة زواج أخرى، بعد طلاق أو ترمّل الأم. بينما يشير المأذون الآخر الشيخ عبدالعزيز آل عبيد، إلى أن «عضل النساء حالات متعددة، إلا أنه لم يصل بعدُ إلى ظاهرة». لكنه ألمح إلى وجود خلل في العلاقة بين راغباتٍ في الزواج وأولياء أمورهن، دفع بعضهن إلى «البحث عن حيل شرعية، تجعل المأذون يعقد لهن على خُطّاب من دون وليّهن، أو في حضور وليّ ليس هو صاحب الأولوية مثل الابن، إن كانت كبيرة في السن أو الأخ، بينما تقتضي التعليمات والنصوص الفقهية بأنه في حياة الأب لا تكون الولاية لابن ولا لأخ». وأكد آل عبيد، أن البحث في بعض الحالات، خلص منه إلى أن المرأة، تستهدف إتمام «زواج مسيار» من دون علم والديها، «فربما تعذرت بأنه كبير في السن أو بعيد عنها في منطقة أخرى».