بحث الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالدولة مع فريق من خبراء البنك الدولي ملفات رئيسية مثل تقرير مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المرأة والأعمال والقانون ومؤشر سيادة القانون وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال على المستوى المحلي ومقياس عدالة توزيع الدخل القومي. جاء ذلك في الاجتماع الذي ضم الجانبين بمقر مجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ضم وفد الدولة الذي ترأسته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 21 مسؤولاً يمثلون مع الهيئة تسع جهات حكومية اتحادية ومحلية هي وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ومكتب دبي للتنافسية وبلدية دبي ومحاكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ودبي التجارية. مؤشر وأكدت حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، أهمية هذه الاجتماعات التي تمكن الفريق التنفيذي من نشر وتصدير النموذج الإماراتي في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال للمجتمع الدولي بشكل عام ولشبكة الدول التي يشملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بشكل خاص. ولفتت إلى أن الاجتماعات الدورية مع فريق البنك الدولي تدعم جهود الفريق التنفيذي وتعزز من عملية استدراك وفهم أي تعديلات أو تغيرات في منهجية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والعمل بموجبها مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة للمحافظة على ريادة مرتبة الدولة في هذا المؤشر.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App