اجتمع الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات مع فريق من خبراء البنك الدولي، وذلك في مقر مجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، وضم الوفد الذي ترأسته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 21 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون مع الهيئة، تسع جهات حكومية اتحادية ومحلية هي وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ومكتب دبي للتنافسية وبلدية دبي ومحاكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ودبي التجارية. وشملت الزيارة عقد الوفد الزائر لعدد من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى تمت فيها مناقشة ملفات رئيسية مثل تقرير مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المرأة والأعمال والقانون ومؤشر سيادة القانون، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال على المستوى المحلي ومقياس عدالة توزيع الدخل القومي والذي يعرف بُمعامل جيني، بالإضافة إلى عقد أكثر من 15 اجتماعاً وورشة عمل فنية مع خبراء وفنيين في البنك الدولي. وأشارت حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تمكن الفريق التنفيذي من نشر وتصدير النموذج الإماراتي في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال للمجتمع الدولي بشكل عام، ولشبكة الدول التي يشملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بشكل خاص. وأكدت أهلي بأن الاجتماعات الدورية مع فريق البنك الدولي تدعم جهود الفريق التنفيذي، وتعزز من عملية استدراك وفهم أي تعديلات أو تغيرات في منهجية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والعمل بموجبها مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة للمحافظة على ريادة مرتبة الدولة في هذا المؤشر. وأضافت أهلي: «نشكر جميع أعضاء الفريق التنفيذي على مساهماتهم القيمة في الإعداد والتحضير والمشاركة في هذه الاجتماعات، لما لها من أهمية كبيرة في تحديد سبل وسائل تحسين أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والارتقاء بترتيب الدولة وتنافسيتها العالمية كواحدة من أفضل الدول الجاذبة للأعمال في العالم». ويشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر 2016، بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 500 مسؤول وخبير وفني يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.