بات هامش المناورة ضيقاً أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد موافقتها على عرض اقترحه قادة الاتحاد الأوروبي، يمهلها أسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 نيسان (ابريل) المقبل، قبل أن تخرج المملكة المتحدة من التكتل من دون اتفاق، إذا فشلت في إقناع مجلس العموم (البرلمان) بالمصادقة على اتفاق توصّلت إليه مع بروكسيل. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "التقيت رئيسة الوزراء ماي مرّات (الخميس)، كي أتأكد من أن المملكة المتحدة توافق على سيناريوَي التمديد، ويسرّني أن أعلن أن لدينا اتفاقاً في هذا الصدد". وأضاف: "سيكون لدى الحكومة البريطانية خيار بين الاتفاق أو عدم الاتفاق، أو التمديد لمدة أطول أو التخلّي عن المادة 50". جاء تصريح توسك بعد إعلان الرئاسة الفرنسية أن القادة الأوروبيين قدّموا لماي عرضاً يتضمّن خيارين. وتابعت انه في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق "الطلاق" الذي توصّلت اليه رئيسة الوزراء مع بروكسيل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سيوافق قادة الدول الـ 27 على إرجاء موعد بريكزيت الى 22 أيار (مايو) المقبل. أما اذا رفض النواب مجدداً هذا الاتفاق، "سيقرّر المجلس الأوروبي تمديد بريكزيت الى 12 نيسان، ويترك لبريطانيا تحديد الطريق الذي ستسلكه بعد هذا الموعد". وكانت ماي طلبت من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد "الطلاق" الى 30 حزيران (يونيو) المقبل، لكن ذلك دونه عقبة قانونية، اذ أن الانتخابات النيابية الأوروبية ستُنظم بين 23 و26 أيار، وبقاء بريطانيا في الاتحاد الى ما بعد هذا الموعد، يحتّم عليها المشاركة في هذه الانتخابات. ووَرَدَ في بيان الرئاسة الفرنسية: "إذا لم ترغب المملكة المتحدة في تنظيم انتخابات، لن يكون أمامنا أي سبيل لفعل شيء مغاير، فهذا الأمر يعني أنها اختارت (خروجاً) من دون اتفاق". لكنّ ماي أعلنت أنها "تعارض بقوة فكرة أن تطلب من البريطانيين المشاركة في هذه الانتخابات، بعد 3 سنوات على تصويتهم لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي". ورحّبت بقرار الاتحاد تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل، معتبرة ان لدى النواب البريطانيين خيارات واضحة الآن في شأن ما عليهم فعله في الفترة المقبلة. وأضافت: "آمل بأن نتمكّن من الاتفاق جميعاً، نحن الآن في لحظة اتخاذ القرار". وقال مصدر حكومي إن الهدف من هذا التوافق بين القادة الأوروبيين وماي هو "إتاحة أكبر مقدار ممكن من الخيارات، كي يُصادَق على اتفاق الخروج". لكن ديبلوماسيين لفتوا الى ان رئيسة الوزراء فشلت في طمأنتهم في شأن نيلها موافقة البرلمان على الاتفاق.