أكدت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن تطبيق نظام معيار كفاية رأس المال على الشركات المرخص لها سيكون خطوة أولى في ضوء المفاجآت التي شهدها السوق أخيراً من خسائر كبيرة وقياسية في رؤس أموال أكثر من شركة مدرجة، وأمراً يتطلب دراسة تعميم تجربة الالتزام بمعايير كفاية رأس المال على الجميع. فمعايير كفاية رأس المال المطلوبة تحدد بناءً على المخاطر بمجموع رأس المال لتغطية المخاطر، التي تشتمل على مخاطر السوق والتشغيل والاستثمار والائتمان ومخاطر اكتتاب الأوراق المالية وعمليات تمويل الأوراق المالية ومتطلبات رأس المال بناءً على درجة المخاطر للأصول المدرّة والبنية الأساسية للأسواق المالية وأي انكشافات أخرى. وتؤكد المصادر، أن هناك فوائد كبيرة لتعميم الالتزام بمعايير كفاية رأس المال إذ إن التعليمات الجديدة تحمل تطبيقات إيجابية للمساهمين من أبرزها متطلبات امتصاص الخسائر في حالة عدم جدوى الاستمرار. ويتكون هيكل رأس المال الرقابي من ثلاثة بنود أساسية، هي حقوق المساهمين، ورأس المال الإضافي، ورأس المال المساند، إضافة إلى أدوات رأس المال المصدرة من الشركات التابعة والموحدة في القوائم المالية للشخص المرخص والتي تمتلكها أطراف أخرى «حقوق الأقلية». وأشارت المصادر إلى أنه تاريخياً كان القطاع المصرفي الأكثر تحوطاً والتزاماً بتلك المعايير، وجاء دور الشركات المالية المرخص لها، لكن إفرازات المرحلة الماضية تتطلب إعادة النظر في شمول تلك المعايير لقاعدة أوسع من الشركات. وشهدت الفترة الماضية جملة ثغرات ومشاكل مالية في العديد من الشركات رغم وجود أكثر من جهة رقابية وكم كبير من المواد القانونية، مما يتطلب مراجعة للكثيرمن الثغرات، واستناداً لكم المخالفات، الذي اكتشفته هيئة الأسواق على مدار السنوات الماضية. وبحسب مصادر، فإن الجهات الرقابية تدقق بجدية في ملفات الشركات التي أفلست أخيراً إذ سيكون هناك توقف حول الملف بأكمله بشأن تطوراته وكيفية التعامل بشكل مبكر. في هذا السياق، كشفت مصادر أن هناك اهتماماً أيضاً بدراسة وتحليل تلك المخالفات وسن بعض التشريعات والقوانين التي تعالجها. في خضم ذلك، برز تساؤل عريض من قيادات استثمارية في تصريحات لـ«الجريدة» أبرزها: من يحمي العاملين في الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال أو غيرها من الجهات الأخرى التي تخضع للرقابة؟ هذا التساؤل يطرحه العديد من الكوادر الذين ذهبوا ضحايا الالتزام بصحيح القانون وتعليمات الحوكمة والمعايير الرقابية والمحاسبية المتبعة، ويرفضون ارتكاب مخالفات محبوكة محاسبياً وقانونياً. في التفاصيل، تقول مصادر، إن العديد من الكوادر الوطنية تصطدم بإنهاء خدماتها أو إجبارها على الخروج من الشركة لمجرد الاعتراض على أي ممارسات غير سليمة. وتشير المصادر إلى ان مبعث الاستغراب أن شركات حكومية قد تشهد مثل تلك الممارسات نتيجة اليد المطلقة في العمل التنفيذي. لكن مصادر مالية أشارت إلى أن الأمر ليس مقصوراً فقط على شركات حكومية بل بعض الشركات المدرجة الخاصة أيضاً، التي تهوي فجأة نتيجة ممارسات خاطئة وتلاعبات محاسبية، ويمكن الإشارة إلى بعض البوادر التي تؤشر إلى وجود مشاكل في بعض الشركات بشكل مبكر: - خروج مسؤولين كبار في الرقابة المالية لبعض المجاميع الاستثمارية لمجرد رفضهم تعليمات رئيس مجلس الإدارة بالتلاعب في البيانات المالية وعكس الربح إلى خسارة باستخدام سلاح التقييمات أو المخصصات وغيرها من الثغرات والألاعيب المحاسبية. - رئيس مجلس إدارة شركة كبرى مدرجة يطلب من قيادات في غرف «الديلنغ روم» اتباع ممارسات محددة وارتكاب تجاوز وتنفيذ أمر مخالف وإلغاء صوت أو وثيقة من صاحب الأمر أومن صاحب القرار. - كثير من الممارسات تتطلب استحداث نظام من الجهات الرقابية تستجوب فيه من يستقيل للإفصاح عن أسباب الاستقالة الحقيقية. - التساؤلات كثيرة في هذا الملف وهي متى يتم الإعلان الحقيقي عن أسباب الإستقالة والتخلص من مبرر أن الاستقالة لأسباب شخصية، التي باتت عذراً مطاطياً يخفي خلفه آلاف الأسباب والمخالفات. وفقاً لمصادر، يجب استحداث نظام على الأقل يضمن مساءلة المسؤولين المالين أو الرؤساء التنفيذيين، وحتى مراقبي الحسابات في حال ثبوت مخالفتهم ومساءلتهم وذلك حماية للمستثمرين وحفاظاً على حقوقهم وسمعة السوق والإسراع في استحداث وإطلاق مؤشرات استقراء المخاطر إذ لا شركة تهوي فجأة بل تسبقه بودار الخلل والإعياء قبل أشهر.